تعز : فساد اداري وملايين الريالات مجمدة على رفوف نيابة الاموال العامة[وثائق] (تقريرخاص)

تعز : فساد اداري وملايين الريالات مجمدة على رفوف نيابة الاموال العامة[وثائق] (تقريرخاص)

22-09-2020 05:02:19 مشاهدات1007

واي إن إن - تقرير خاص

ينزف الوقت كجريح خذلتة النيابة العامة للاموال ؟
بشأن تهم الفساد والتجاوزات التي ارتكبتها اللجنة الطبية السابقة؟

في وقت سابق كشفت رابطة الجرحى بمحافظة تعز، عن نتائج التحقيق بشأن تهم الفساد والتجاوزات التي ارتكبتها اللجنة الطبية السابقة .

وقد حصل " واي إن إن " على نسخة من التقرير النهائي لفحص أعمال اللجنة الطبية السابقة، حيث كشف عن ممارسات فساد صادمة، وعبث مالي وإداري متعمد لا يمكن السكوت عنه، فضلا عن العديد من التجاوزات والمخالفات القانونية.

ونتيجة لوجود إختلالات ومخالفات قانونية وعبث مالي وإداري في أعمال اللجنة الطبية ، فقد أوصت لجنة التحقيق بإحالة موضوع فحص أعمال اللجنة الطبية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لكونه الجهاز الرقابي الأول في الدولة لما يمتلك من صلاحيات وإمكانات كبيرة .

طويت صفحة فساد اداري وملايين الريالات اليمنيه من مليون سعودي المحول بتاريخ7-2- 2018 وبقدرة قادر تحولت الى دولارات امريكية كل هذه التحويلات تمت في حساب معروف و قامت شركة الجزيرة بعكس قيد التحويل السابقة وإجرائها من جديد، لتعود شركة الجزيرة وتلغي قيود التحويل الأخيرة، وتجري قيد تحويل للمبلغ من الريال السعودي إلى الدولار الأمريكي" كل هذا لم يتم عبر اللجنه الماليه الخاصة باللجنة الطبية، ولم تتم بواسطة استمارات اعتماد الصرف، وقد شهد الحساب عملية سحب وإلغاء للعملية (قيد عكسي) بمبلغ (252,927 دولار )..

مشيرة إلى أن المبالغ التي صرفت من هذا الحساب كانت تتم عن طريق سحبها نقداً من طرف رائيسة اللحنة الطبية حسب بيان الرابطه والذي جاء فيه حيناها.

أن من ضمن التجاوزات: "عدم هيكل تنظيمي للجنة الطبية ولائحة تنظيمية تحدد مهام أعضاء اللجنة وتقسم الصلاحيات والمسؤوليات فيها وهو ما أفقدها الفاعلية، وأتاح لرئيسة اللجنة التفرد بالقرار والتحكم بكل تفاصيل اللجنة بالإضافة إلى غياب الرقابة الداخلية، وعدم وجود آليات محددة وواضحة لتعيين الموظفين في لجان الجرحى في الخارج، وكذلك الموظفين المساعدين لها...

كل هذا الفساد المذكور ؟ تمثل باخفاء وتوقف نهائيا ؟
في رفوف مكتب النيابة العامة للاموال وجهاز الرقابة والمحاسبة؟ ليبقى السؤال مندهشا وهو يبحث عن المسؤول عن ايقاف تحقيقات لم تكتمل بعد ان وصل الملف الى نيابة الاموال العامة لمحاسبة المعنين ؟!!

ماهي مبرارت التوقف وتجميد ؟؟ ومن المستفيد من ايقاف التحقيق الذي كاد ان يكشف ما وراء الاكمه من فساد مستشري في" هيكل تنظيمي للجنة الطبية ولائحة تنظيمية لم تحدد فيه مهام أعضاء اللجنة وتقسم الصلاحيات والمسؤوليات فيها وهو ما أفقدها الفاعلية، وأتاح لرئيسة اللجنة التفرد بالقرار وتعيينات والتحكم بكل تفاصيل اللجنة؟!

بالإضافة إلى غياب الرقابة الداخلية، وعدم وجود آليات محددة وواضحة لتعيين الموظفين في لجان الجرحى في الخارج، وكذلك الموظفين المساعدين لها." حسب ما جاء في البيان سابق نشرته الرابطه في صفحتها بالفيس بوك ..

تتقارب الرؤى وتتباعد حسب مصالح القائمين على ملف صارت الجهات المعنيه عن ايقاف التحقيق فيه ومحاسبة الفاسدين كثيرة ابتداء باللجنة الطبيه للجرحى، ومرورا بلجنة التحقيق، وصولا الى نيابة الاموال العامة الصامتة، كمن ألقم حجرا، لتصير رفوف المكاتب في نيابة الاموال العامة هي المستضيفة لملف أهيل عليه غبار التوقف غير المبرر ؟

فهل وصل الفساد الى القضاء ؟ و عمق النيابة العامة للاموال بالمحافظة؟ ام هناك جهات عملت على ايقاف استكمال التحقيق ومحاسبة المعنيين؟

هل اتفق الجميع على طمر قضية بهذا الحجم ؟
وهل تقاطعت مصالحهم ومكاسبهم عند نقطة التوقف ؟

ام ان وراء التوقف ؟
جهات اكبر من نيابة الاموال العامة؟ واهداف سياسية رسمت خط احمر واوقفت مايجب استكمالة من تحقيقات ومحاسبة المعنيين ؟ لحسابات سياسية ضيقة ؟ ام لمصالح افراد اكثر نفوذا؟

تبقى كل الجهات المعنية (نيابة الاموال العامة) بؤرة سؤال الراي العام وكل جريح ؟

الى متى ستظل الاتربة عالقة بملف من اختلطت دمائهم واجسادهم بتراب محافظة تواقة للعدل والانصاف ومحاسبة الفاسدين؟!
.... نقاط قبل نهاية السطر تحتاج الى أجابات