الفساد المحمي ...تقرير خاص يكشف بالأرقام والوثائق عن ثلاث وقائع فساد كبرى للحوثيين،في (تعز-ريمة-إب-صنعاء) ومدى إستهتارهم بالقانون.

الفساد المحمي ...تقرير خاص يكشف بالأرقام والوثائق عن ثلاث وقائع فساد كبرى للحوثيين،في (تعز-ريمة-إب-صنعاء) ومدى إستهتارهم بالقانون.

16-11-2020 05:24:46 مشاهدات1113

واي ان ان-تقرير خاص

فائق ...الفاسد المتفوق

لم يكن المدعو/فائق عبدالملك الصوفي يمارس فساده خفية أثناء عمله في الوحدة التنفيذية لمبيعات القات بمحافظة (تعز -ريمة) والذي وصل إلى إختلاس أكثر من 300مليون ريال ، ووصلت قضيته إلى هيئة مكافحة الفساد بعد أن قام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برفع مذكرة رقم (46) بتاريخ 2019/9/10 م إلى الهيئة والقيام بدورها، بعد أن وصلت كل خطاهم لطريق مسدود، والتي قامت بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء والذي بدوره خاطب مصلحة الضرائب حيث قام رئيس المصلحة بتكليف لجان ميدانية بالنزول إلى فروع المصلحة بتعز وريمة كما قام بمخاطبة محافطي المحافظتين (ريمة -تعز) والمخابرات بالتحقيق في الموضوع، وبعد ثبوت ضلوع المتهم (فائق عبدالملك الصوفي) في عمليات فساد وعبث بالمال العام ،تمت إحالته للمحاكمة أمام محكمة الأموال العامة بإعتباره فارا من وجه العدالة .

عندما يشتكي النائب العام

وفي مذكرة حصلت عليها شبكة "واي ان ان-الأخبارية" والتي صدرت من مكتب النائب العام بتاريخ 2020/4/15 م طالب فيها محامي الأموال العامة رئيس نيابة إستئناف م/ريمة بالقيام بالتحقيق في قضية المتهم بالعديد من القضايا أبرزها:
١-الإهمال في إستخدام المال العام
٢-الإستحواذ على المال العام وتحويله لأغراض شخصية
٣-تحصيل الإيرادات العامة للدولة والمصلحة كضرائب تحصيل القات دون سندات(٥٠)حسابات
٤- الإستيلاء على المال العام والمقدر ب(١٥١،٣٩٤،٩٣٧) ريال

وأكدت المذكرة أنها أرفقت بجوارها مخاطبات من الجهاز المركزي للإحصاء والمحاسبة وشكاوى المكلفين مرفقة بالصوت والصورة في (CD)

وطالبت النيابة العام المحكمة بالقيام بمحاكمة المتهم بإعتباره فارا من وجه العدالة بعد أن رفض المثول أمام النيابة العامة .

وثيقة 1 محامي الأموال العامة
فساد حوثي . وثيقة ١

صديقك المشرف خير من الف قانون

إستطاع الصوفي والذي تربطه علاقة وطيدة بالقيادي الحوثي " فارس الحباري " أن يدوس على كل القرارات والمذكرات سواءا من النيابة العامة او من الإستئناف في المحافظة ،الأمر الذي جعل النيابة العام على إصدار مذكرة لهيئة مكافحة الفساد والتي بدورها خاطبت رئاسة الوزراء في مذكرة رقم (١٩٤٥) بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٦م للمطالبة بسرعة ضبط المذكور.

لم تكن كل الأحكام والمذكرات والمخاطبات والوثائق لتجدي إلا في حال أحتفظت بها النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ،فربما كانت أكثر جدوى لإصدارها ضد شخص لا يملك ضوء أخضر من قبل المليشيات ،حيث تفاجأ الجميع أن كل تلك المذكرات ربما لم تبقى حبر على ورق .

ولم يمثل المتهم أمام نيابة الأموال العامة ولا أمام محكمة الإستئناف بمحافظة ريمة.

تشابه المكافأة ...بين إبليس والحوثي

تفاجأ الجميع أن المتهم بقضايا فساد كبرى تمس الصالح العام قد تم تعيينه في إحدى الإدارات الفنية بديوان عام مصلحة الضرائب .

وهو ما أحرج هيئة مكافحة الفساد وألزمها على تذكير رئاسة الوزراء بمذكرتها السابقة عبر إصدار مذكرة حصلت عليها الشبكة إستغربت من تعيين الصوفي في منصب رفيع بالمصلحة حيث وأنه وفقا للقانون فارا من وجه العدالة كما ورد في مذكرة الهيئة العليا لمكافحة الفساد رقم(٢٠٨٨) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٠ م

وثيقة(2) مذكرة مكافحة الفساد

القانون لا يحمي نفسه

وبعد أن تم ترقية الفاسد تم تعيين أخر لمصلحة الضرائب في ريمة وهو الأمر الذي لم يتماشي مع مزاج المحافظ وزمرة فساده فقام بمنعه من مزاولة عملة رغم تكليفه من قبل السلطات العليا.

لم يكتفي محافظ ريمة القيادي الكبير في المليشيات الحوثية "فارس الحباري" بمنعه من مزاولة عمله بل قام بتسليط زبانيته للإعتداء عليه كما تحدثت مصادر مطلعة .

إب .... قانون المليشيا يصفع المحكمة العليا مرتين.

لم يكن الواقع في إب تحت المطرقة ،لاسيما في زمن البندقية،التي غيبت القانون ومؤسسات الدولة
فبعد أن أظهرت نسخة مسرَّبة من وثيقة حكم المحكمة العليا، أن رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب أصدر (في أكتوبر 2018) قراراً بتعيين الدكتور مختار الدميني عميداً لكلية طب الأسنان في الجامعة بالمخالفة لقانون الجامعات اليمنية الذي يتشترط في عميد الكلية أن يكون حاصلاً على الدكتوراه ودرجة أستاذ أو أستاذ مشارك بجانب خبرة ست سنوات في العمل الأكاديمي والإداري، وهو ما لم ينطبق على الدميني الذي تبين انه ليس حاصلاً على درجة أستاذ أو أستاذ مشارك.

وبدأ التقاضي في بطلان قرار المليشيات في محافظة وجامعة إب بناءا على دعوى مرفوعة من الدكتور عبدالله الورافي -وهو أستاذ في كلية طب الأسنان ذاتها- أكد عدم استحقاق الدميني للتعيين ناهيك عن ارتكاب الأخير وعميد الكلية السابق مخالفات قانونية منها التلاعب بدرجات الطلاب وإصدار شهادات امتياز لخريجين لم يداوموا على الحضور

وبعد حصول الدكتور عبدالله الورافي على حكم من المحكمة العليا تفاجأ هو والكثيرين بقيام المليشيات بالدوس على قرار المحكمة وبدلا من أن كانت الدميني عميدا لكلية طب الأسنان تم تعيينه عميدا لكليتي الطب البشري وطب الأسنان، وهو الأمر الذي يتنافى مع كافة القوانين واللوائح الأكاديمية ومخالفا للقانون الخاص بالجامعات اليمنية في تحدٍ واستهتار بالقوانين وترسيخا لسلوك الفوضى الذي تنتهجه في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر أكاديمية ان قيادة المليشيا بالمحافظة، وبدلا من الإنصياع للحكم القاضي بإلغاء قرار تعيين عميد لكلية طب الأسنان بعدما تأكد عدم قانونيته؛ ألقت، بالحكم عرض الحائط ومررت قرارها اللاغي، كما أصدرت بعد ذلك قراراً مماثلاً ينصّب العميد ذاته على كلية الطب البشري أيضاً.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً قضى بإلغاء قرار الجامعة المخالف للقانون، قبل أن تستأنف الأخيرة ممثلة برئيسها طارق المنصوب أمام محكمة استئناف محافظة إب وخسرت المرافعة مجدداً.

وحتى بعد الطعن في الحكم الأخير أمام المحكمة العليا ظلت النتيجة "بطلان قرار التعيين" على حالها دون تغيير، في المقابل أيضاً تمسكت الجامعة بقرارها المرفوض غير آبهة بالقضاء، بل وفي تحد صريح لم تتورع عن إصدار قرار آخر مجانب تماماً للدستور والقانون.

لتكن عميد كلية، فقط عليك القيام بما يلي

وأفادت المصادر ان اصرار المليشيات على تعيين المدعو الدميني، بعد ان افتتح الأخير في عمادة كلية طب الأسنان مكتباً للمليشيات تمارس من خلاله أنشطتها وتحاول فرض إرادتها على طلاب وطالبات الكلية.

وقالت المصادر أن الدميني يضع نتائج الطلبة تحت تصرف المشرف الحوثي كي يخضعهم للامتثال لتوجيهاته، رغم الرفض الأكاديمي الكبير على تحويل النتائج إلى نوع من الابتزاز للطلاب.

وأضافت إنه أقدم على تغيير القاعات الدراسية بأسماء قيادات حوثية دون الرجوع إلى مجلس شؤون الطلبة ومجلس الجامعة، بعد أن أقدمت المليشيا نفسها في وقت سابق على تغيير مسمى مجمع العلاية التربوي الكائن بجامعة إب إلى مجمع الصريع "الصماد".

وثيقة (3)

مجلس النواب .... "الحلقة الأخيرة"

وصل الإستهتار الحوثي بالقانون إلى بوابة مجلس النواب الخاضع لسيطرتها حيث أقدمت على طيء صفحته مجددا ،بعد أن منعت انعقاد جلساته، وأوعزت إلى مسلحيها لإغلاق بوابته بالسلال والأقفال، وذلك على خلفية عدم موافقة زعيم الجماعة على إعادة اختيار القيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» يحيى الراعي، على رأس البرلمان غير الشرعي الخاضع للسلطة الحوثية.

وكانت صحيفة «الشرق الأوسط»، قد نقلت عن مصادر برلمانية قولها "أن زعيم الجماعة الحوثية استنفد خدمات من تبقى من النواب اليمنيين في صنعاء، بعد أن شرعنوا له انقلابه، ومرروا له العديد من القوانين العنصرية، كانت وسائل إعلام الجماعة أكدت أن رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط، أمر بإغلاق مبنى البرلمان تمهيداً للإعداد لانتخاب برلمان جديد يكون أعضاؤه من سلالة زعيم الجماعة"

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، خوفاً من بطش الميليشيات، أن أعضاء البرلمان المتبقين في صنعاء كانوا أجروا انتخابات لهيئة رئاستهم، الأسبوع الماضي، نجم عنها إعادة اختيار الراعي رئيساً، وعبده بشر وعبد السلام هشول وأكرم عطية نواباً له، وهو الأمر الذي أغضب قادة الجماعة الذين كانوا يريدون إطاحة الراعي، وتعيين بديل له من صعدة، حيث مسقط رأس زعيم الميليشيات.

برلماني يصرخ من وسط الحوثيين ..."دعو الدستور يحكمنا قبل فوات الآوان"

النائب عبده بشر، الذي أشتهر بمقاومته لعبث الحوثيين لم تروق له الممارسات الحوثية الأخيرة فوجه الإتهام عبر صفحته على «فيسبوك»إلى، رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، بالوقوف وراء إغلاق مبنى البرلمان في صنعاء، وعرض عليه أن يقدم نواب الراعي الثلاثة استقالتهم من هيئة رئاسة البرلمان الخاضع للجماعة مقابل الإبقاء على الراعي، واستمرار جلسات النواب.

وقال بشر مخاطباً المشاط، «هنالك مساومة وابتزاز واضح للسلطة التشريعية، ومحاولة إرجاع البلاد إلى المربع الأول والنفق المظلم، ونحن نبرأ إلى الله من ذلك، اتركوا مجلس النواب وشأنه، اتركوا ما تبقى لكم من شرعية وشأنه (...)، ودعوا الدستور والقانون يحكمنا قبل فوات الأوان».

وأضاف النائب، الذي كان وزيراً للتجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بقوله: «تعلمون أننا تركنا لكم المناصب سابقاً بمحض إرادتنا، رغم أنها حق من حقوق الأحرار في الشراكة الوطنية، ولا نبحث عن أي منصب، ولا نسعى إلى الإثراء غير المشروع، كما يعمل البعض منكم، ولم ولن نرضى بالعبث والظلم الحاصل على البلاد والعباد...».

مطرقة النواب تحت فوهة المليشيات

وفي الوقت الذي نجح أغلب النواب اليمنيين في الإفلات من صنعاء، والالتحاق بركب الشرعية المعترف بها دولياً تمكنوا في أبريل (نيسان) 2019 من عقد أولى جلساتهم في مدينة سيئون في محافظة حضرموت، واختاروا هيئة جديدة للبرلمان يرأسها النائب سلطان البركاني.

ولا يزال نحو 70 نائباً، أغلبهم من المنتمين إلى كتلة حزب «المؤتمر الشعبي»، يخضعون للجماعة الحوثية، حيث حرصت على إبقائهم بالترغيب والترهيب تحت إمرتها في سياق سعيها لشرعنة سلوكها الانقلابي وانتهاكاتها بحق اليمنيين.

برلمانيون تحت الإقامة الجبرية

وفي حين أكدت مصادر نيابية أن نحو 30 نائباً يحاولون الالتحاق بصفوف الشرعية، أشارت إلى قيام الميليشيات الحوثية بفرض رقابة مشددة عليهم تشمل رصد تحركاتهم وتنقلاتهم.

ومع كل هذا ...... الحوثيون يطلقون رقم لإستقبال شكاوى المواطنين.

اثارت الخطوة التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية اليوم الأحد ،والتي تمثلت في فتح باب الشكاوى للمواطنين سخرية الكثير من المواطنين حيث وأن مليشيات لا يمكن مجابهتها بأعلى السلطات القانونية فهل من الممكن ان تستجيب لشكوى مغلوب على أمرة من فعل المليشيات وأمثاله الشعب اليمني بكامله، فهل تستلذ المليشيا شكوى المواطن كما يبدوا أنه تستلذ أكثر إذا ما داست على حقه وإن كان قد حصل عليه حتى بالقانون .

وثيقة (4) التابعة للحوثيين