أكاديميون وسياسيون وإعلاميون يُحملون مجلس الأمن المسؤولية بشأن الانتهاكات والجرائم التي طالت المفقودين باليمن

واي إن إن - إستطلاع -  محمد العياشي

إحتلت مليشيا الحوثي المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع في حجم جرائم الإخفاء القسري .
الم وفقد ووجع خيم في زوايا كل منزل في اليمن منذ عام 2014 وبهذا اليوم العالمي للمفقودين "واي إن إن" التقى بعدد من الاكاديميين والسياسيين والاعلاميين وخرج بهذه الحصيلة.
في البداية مع الاعلامي مصطفى القحفه حيث أكد إن المليشيا الحوثية هي الجماعة الاكثر تطرفآ وإرهاباً فهي لا تلتزم بقانون ولا ترتدع برادع جماعة سلالية انتهكت كل القوانين والاعراف والمواثيق .
وأضاف القحفه في تصريح خاص لـ "واي إن إن " واصفا الجماعة بإنها مارقة دموية عاثت في الارض الفساد هجرت وفجرت ودمرت ومازلت تمارس أعمالها الارهابية في الداخل اليمني وتهديد دول الجوار وفي سجونها يقبع الالف من المواطنين الابرياء رجالا ونساء وفيهم صحفيون وحقوقيون ونشطاء وتمنع عنهم الزيارات اون التواصل بأهاليهم وتحرمهم من كافة الحقوق وتقوم بتعذيبهم ولا تسمح للمنظمات الحقوقية والدولية بزياراتهم والإطمئنان عليهم.
وأضاف القحفه : اليمن اكبر سجن تسيطر عليه أخطر جماعة إرهابية في العالم تمتلك جميع الاسلحة ولديها من الاموال مايكفيها لعشرات السنين من الفوضى والحرب والمجتمع الدولي مازال يتعامل معها كطرف سياسي يمني رغم الاحكام القانونية اليمنية التي صدرت في حقها كجماعة إرهابية يجب مواجهتها والضغط عليها .
وطالبا الاعلامي مصطفى القحفه في اليوم الدولي للاختفاء القسري ـ المجتمع الدولي وكل احرار العالم الي الوقوف مع كل المخفيين قسرا لدى مليشيات الحوثي ومليشيات الانتقالي والمطالبه بسرعة الافراج عنهم دون تاخير.
الصحفي/ نجيب الشغدري تحدث قائلاً : تعد مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران من أخطر الجماعات الإيديولوجية المسلحة تطرفا وإرهاب في تاريخ العالم الحديث من حيث ارتكابها للجرائم والانتهاكات الممنهجة ضد حقوق الإنسان.
وأضاف الشغدري في تصريح خاص لـ " واي إن إن" إن إختطافها لآلاف المدنيين اليمنيين واخفاء المئات منهم قسريا في سجون سرية غير رسمية لسنوات طويلة، منهم من قد فارق الحياة تحت التعذيب ومنهم من أفرج عنه وهو معاق أو مجنون، ومنهم من لا يزال مصيره مجهولاً يعد من الانتهاكات و الجرائم ضد حقوق الإنسان.
وتعجب الشغدري من صمت ونفاق العالم الذي لا يزال يدافع عن مليشيات إنقلابية إرهابية مسلحة، بات خطرها واضح وحقيقي على دول الإقليم والعالم .
د. أحمد ردمان - اكاديمي وكاتب - رجح الاسباب تعود إلى الايدلوجيا الإمامية والفكر الحوثي التي لا تؤمن بالدولة ولا القانون والتي ترى أن المواطنين اليمنيين درجة ثانية.
وقال في تصريح خاص لـ"واي إن إن" إن جماعة المليشيا الحوثي لديها رصيد تاريخي في ذلك ممتد لميات السنين .
وأضاف ردمان : اذ أن كل معارض لوصولها إلى السلطة يجب أن يزاح باي طريقة بعيدا عن النظر في الاعراف والقوانين البشرية ، وأنها عصابة لا تؤمن بأدوات الدولة.
يحيى حمران باحث وكاتب صحفي - قال : لم تتورع المليشيات يوما ولا لحظة عن سعيها الحثيث لاخفاء كل من يختلف معها ـ في الرأي او المعتقد الديني والسياسي ـ قسريا بحيث لا يعلم اهالي ضحاياها عن حالات ابنائهم او معيليهم أدنى معلومات تنبئهم انهم مازالوا على قيد الحياة.
وأضح حمران في تصريح خاص لـ"واي إن إن" تأت ثقافة الاخفاء لترويع كل من يرى ما لا تراه من قداسة لنفسها، ولا يؤمن بخرافاتها حتى لو كان موافق لها في سياستها التنكيلية بالاخرين بغرض التشفي في من لا يتفق معهم.

وأضاف حمران : يعاني ابناء اليمن منذ انقلاب مليشيات الحوثي الإمامية ـ المدعومة من ايران ـ أسوا مراحل تاريخهم المعاصر في زمن ما بعد قيام الجمهورية، وقد حولت ـ مليشيات الحوثي ـ الاخفاء القسري إلى كابوس مرعب في نفوس المواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، بعد ان اختطفت الكثير ولا تكاد. تخلوا قرية من قرى اليمن الا ومنها مختطف سابق او قيد الاخفاء.
وأضاف : لم تأت هذه السياسة المليشاوية ـ اخفاء المخالفين ـ الا من اجل اخفاء كل تنوع مجتمعي وثقافي وفكري، وصولا لقتل كل نبوغ يظهر في صفوف ابناء الشعب الراضخ لسياساتها التنكيلية.
تزامناً مع اليوم العالمي للمفقودين، طالبت منظمة "سام" للحقوق والحريات، جميع الأطراف بنشر قوائم رسمية بجميع المخفيين قسريا، وفتح سجلات بالبيانات اللازمة للتعرف على الضحايا.
وأصدرت المنظمة اليوم الإثنين تقريراً موسعاً أطلقت عليه "الغيبة الطويلة ، اطلع موقع "واي إن إن" على تقرير الحقوقي يوثق وقائع الإخفاء القسري في اليمن للفترة من 2015 إلى 2021"، دعت فيه المنظمة إلى ضرورة تحمل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولياتهما بشأن التحقيق في شبكات السجون السرية وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي طالت المفقودين.
وتضمن تقرير (الغيبة الطويلة) محصلة ثلاث سنوات من البحث والتحقيق، استمع خلالها الفريق إلى 80 إفادة وشهادة لأهالي الضحايا والشهود وبعض الضحايا.
واحتلت مليشيا الحوثي المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع في حجم جرائم الإخفاء القسري، بواقع 904 حالات من الاحتجازات التعسفية، و353 من ممارسات الإخفاء القسري، و138 من ممارسات التعذيب، منها 27 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.
بينما تحملت القوات الإماراتية وجماعات مسلحة تابعة لها مسؤولية 419 حالة من ممارسة الاحتجاز التعسفي، و327 من وقائع الاختفاء القسري، و141 من وقائع التعذيب، منها 25 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز، حيث تتعامل دولة الإمارات مع المدنيين اليمنيين المخفيين قسريا وكأنها مجموعة خارجة عن القانون تمارس الاختطاف والإخفاء القسري دون مراعاة للقيم الإنسانية والقوانين الدولية أو سيادة الدولة اليمنية.
وخلص التقرير إلى أن المعطيات المتوافرة في هذا التقرير حول ضحايا الاختفاء القسري في اليمن خلال فترة الصراع الأخير الذي بدأ في 2014 ، تشير إلى ممارسة أطراف الصراع لجريمة الإخفاء القسري بصورة واسعة النطاق، كوسيلة من وسائل الانتقام السياسي ضد الخصوم، ما حولها إلى وجع إنساني كبير يسكن قلب أم وزوجة وولد، ويخيم في زوايا كل بيت يمني.