كيف ينهب الحوثيين الأموال من جيوب المواطنين في اليمن

واي إن إن - يمن شباب

"لما تنخفض قيمة الريال السعودي والدولار وكل السلع والخدمات تبقى كما هي فهذا معناه نهب لأموال الناس عيني عينك" يقول وهيب مهدي (36 سنةً) من سكان العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
ويشرح بالأمس كان لدي حوالة مالية من شقيقي المغترب وقدرها ألف ريال سعودي لشراء الملابس لأطفاله ومتطلبات العيد وعندما ذهبت إلى استلامها سألت الموظف عن سعر الصرف بهدف مصارفة المبلغ لكني تفاجأت بهبوط الصرف وطلبت منه تسلمها بالريال السعودي لكنه رفض ذلك".
يضيف:" تنقلت بين الكثير من شركات الصرافة لكن معظم مكاتب الصرافة في صنعاء ترفض تسليم الحوالات بالعملة الأجنبية و تشترط تسليمها بالريال اليمني وهي فئات نقدية ممزقة هنالك حالة من النهب و البلطجة المعتمدة متعمدة تمارسها محلات الصرافة ضد المواطنين".
وخلال اليومين الماضيين تراجعت أسعار العملات الأجنبية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة ميلشيات الحوثي بشكل مفاجئ بالتزامن اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، في الوقت الذي ترفض شركات الصرافة تسليم الحوالات بنفس العملات المحولة، وتدفعها للموطنين بالريال اليمني وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع ميليشيا الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ أكثر ثماني سنوات.
الشاب عبدالخالق حسن( 25 سنةً) رفض استلام حوالته المالية من والده في السعودية لا يؤثر الحصول على سلفة مالية من إحدى جيرانه لتغطية تكاليف مصروفات العيد، فهو حسب قوله لـ"يمن شباب نت" "فضل عدم الخسارة لن فارق الصرف سوف يستفيد منه فهو أحق من مكاتب الذي يصفها بأنها انتهازية تستغل حاجة المواطنين".
تواطئ الحوثيين
ويقول والمحلل الاقتصادي اليمني عبدالواحد العوبلي "لا توجد أسباب اقتصادية وراء انخفاض سعر العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحوثيين إذ أن الأسعار هي اصلا هي وهمية وغير حقيقة تم فرضها بقوة السلاح لترسيخ الانقسام النقدي والمصرفي بين مناطق سيطرتهم ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بهدف الاستفادة من فارق سعر الصرف القادمة سوى تحويلات المغتربين اليمنيين أو من المنظمات الدولية".
وأضاف في حديثه "هذا الانخفاض المفاجئ لن يجني ثماره المستهلك اليمني كونه لم ولن ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية، بل سيضاعف ارصدة الصرافين و هوامير الصرافين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي".
وتابع: " تعلب دور القبضة الأمنية الحديدية، للميليشيات الحوثية، وفرض سيطرتهم التامة على الصرافين في مناطقهم، والذين يعتبر معظمهم تابعين للميليشات أصلا لذلك فهم حالياً يستغلون موجة البيع الكبيرة من قبل المواطنين للعملات وخاصة الريال السعودي".
من جانبه قال الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي "لأول مرة هوامير الصرافين في صنعاء يحققون مكاسب خيالية خلال يومين، في العادة سلطات ميليشيا الحوثي لا تسمح لهم بذلك".
وأضاف في منشور بصفحته على فيسبوك "يبدو أن سلطات الحوثيين مستفيدة ومشاركة هذه المرة خصوصا وهي تعلم أن لا متغيرات أو أسباب اقتصادية حدثت خلال الفترة حتى تؤثر في سعر الصرف".
وأشار الفودعي "أن الخسران هو المواطن الذي يبيع العملة بسعر منخفض دون أن ينعكس الانخفاض على السلع والخدمات".
نهب العُملات من جيوب المواطنين
ويحذر اقتصاديون من الانجرار الى صرف العملات الاجنبية خوفا من انخفاض سعر الصرف، لأنهم بذلك يكونون عرضة للمضاربة التي تتم في السوق من قبل الصرافين، وخطط ميلشيات الحوثي التي تهدف إلى سحب العملات من جيوب المواطنين.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة "من البنك المركزي الذي يديره الحوثيون بصنعاء عاجز عن توفير السيولة النقدية، واوقف شراء العملات الأجنبية من شركات الصرافة".
ورجحت المصادر "ان الحوثيين عبر البنك في صنعاء يتعمدون بهذه الخطوات سحب العملات من المواطنين وهذا يتسبب بخسارة شركات الصرافة والمواطنين على حد سواء والذين يعتمدون على تحويلات المغتربين بالعملات الأجنبية".
وعلق الكاتب الصحفي جمال حسن قائلاً بأن "ما يحدث في سياسة صرف العملة في صنعاء جريمة باستغلال حاجة المواطنين الذين يضطرون لتغطية تكاليف العيد بصرف العملات الاجنبية التي حصلوا عليها من تحويلات المغتربين وكانت رواتب او كانت مدخرات".
وأضاف بمنشور في حسابة على فيسبوك "انخفاض الدولار والريال السعودي بحوالي عشرة بالمئة من قيمته خلال فترة بسيطة سرقة منظمة".
من جانبه تساءل الأكاديمي بجامعة إب أكرم عطرن، عن الهبوط المفاجئ قائلاً "هل يوجد أي تفسير اقتصادي منطقي ومقبول لهبوط الدولار من 534 ريال إلى 515 ريال خلال أربع ساعات فقط".
وقال - في منشور بصفحته على فيسبوك - "إذا لم يوجد تفسير فإن ذلك عبارة عن استغلال واضح لموسم (حوالات المغتربين) وهذا إنما يعد احتيال وسرقة لأموال الناس، ويجب محاسبة المسؤولين عنه".
ويعد استقرار صرف الدولار خلال السنوات الماضية في مناطق سيطرة الحوثيين هو وهمي وليس حقيقي، حيث لا تنعكس على خفض في أسعار السلع والخدمات الأساسية في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، التي ما تزال مرتفعة، تشهد ارتفاعات متواصلة بشكل تدريجي.