الحكومة تكشف تفاصيل الإنفاق على الكهرباء وتصف قرارات محافظ عدن بغير المسؤولة وتتجاوز الدستور

واي إن إن - متابعات

أعربت الحكومة اليمنية، عن استغرابها إزاء حديث وزير الدولة محافظ عدن احمد لملس، حول تنصل الحكومة عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، موضحة في الوقت ذاته تفاصيل إنفاقها على قطاع الكهرباء.
جاء ذلك على لسان مصدر حكومي مسؤول في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أشار فيه، إلى "تلميح المحافظ لملس أن ملف الكهرباء يُستخدم لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين"، وذلك في أول رد على تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي الأخير ضد الحكومة.
وقال المصدر، إن "محافظ عدن يدرك أكثر من غيره أن الحكومة عملت ومازالت تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم المحافظات المحررة، وهي مسؤولية لن تتنصل عنها الحكومة حتى في أصعب الظروف الى جانب التزامها في بقية قطاعات الخدمات والنفقات المركزية".
وأوضح، أن تقارير وزارة الكهرباء والطاقة توضح أن إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا 60 بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وأن كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ ٥٥ مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.
وأضاف أن الانفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل.
وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك فإن" النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين 400 - 600 الف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، يتم توفير 80 بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب".
وأفاد المصدر، بأن هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة، لافتاً إلى أن إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد، مشيرا إلى أن الحكومة نفذت رغم الظروف الحرجة مشاريع حيوية في شبكات النقل والتوليد بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقال المصدر، إن "نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من الاشقاء بلغ 60 بالمائة والتي كانت الأولى منها بقيمة 440 مليون دولار وغطت للفترة من مايو 2021 إلى ابريل 2022 والثانية بقيمة 170 مليون دولار وغطت من أكتوبر2022 وحتى مارس 2022م".
وأشار إلى أنه "منذ انتهاء منحة المشتقات النفطية الثانية في مارس الماضي انفقت الحكومة تقريباً 150 مليون دولار لتوفير وقود الكهرباء".
وفصل المصدر، انفاق الحكومة في بقية المحافظات بشكل يومي لتشغيل قطاع الكهرباء؛ وقال إنه يتم انفاق 500 ألف دولار يومياً لمحافظة حضرموت بجانب توفير 675 الف لتر ديزل بسعر مدعوم من انتاج حقول نفط بترومسيلة حضرموت.
كما يتم إنفاق252 الف دولار لمحافظة شبوة بجانب كميات ديزل من مصافي صافر، و213 الف دولار لمحافظة المهرة، و212 ألف للحج، و192 الف لمحافظة أبين، وفق المصدر.
وشدد المصدر، على أن هذا الانفاق بالتأكيد دون الاحتياج، وأن الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لتصدير النفط قيدت قدرات الحكومة في الانفاق بشكل يتوائم مع الاحتياج لتحسين الخدمة.
وأكد أن "استقرار خدمة الكهرباء تتطلب بشكل أساسي استثمارات هائلة واستقرار سياسي، حيث أن الاضطرابات المتكررة تعقد فرص جذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة، وهو ما استنزف العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة وفرض الاستقطابات السياسية وإعاقة عمل المؤسسات".
وأوضح المصدر، أن الايرادات في أكبر المحافظات سواء المركزية او المحلية لا يمكنها تغطية النفقات فيها، حيث تتحمل الحكومة والبنك المركزي فوارقه في كل المحافظات.
ولفت المصدر إلى أن معاناة المواطنين التي تتفهمها الحكومة جراء انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب إلى الأمام بقرارات غير مسؤولة تتجاوز الدستور وتخالف القوانين النافذة وتساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على" أنه لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والأضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات، ناهيك عن تعطيل متطلبات الإصلاحات والدعم المقدم من الاشقاء وبرنامج الإصلاحات الحكومية وبرنامج دعم المالية العامة والبنك المركزي".
وكان محافظ عدن والقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا أحمد لملس، وجه قبل أيام بإيقاف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني، بحجة تنصل الحكومة عن معالجة أزمة الكهرباء بعدن.
وتزامن هذا القرار مع تصعيد للمجلس الانتقالي ضد الحكومة التي هو جزء منها، بدأت بحملة إعلامية ضد رئيسها الدكتور معين عبدالملك، وشملت هذه الحملة هجوما لنائب رئيس الانتقالي وعضو المجلس الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، حيث اتهم رئيس الوزراء بعدم الشعور بالحس الوطني.