مسؤول حكومي يتسأل عن استمرار الانتقالي بمنع الحامدي من الدخول إلى عدن بعد 3 أشهر على تعيينه

23-10-2020 11:52:24    مشاهدات120


واي إن إن - متابعات

أكد مسؤول في الحكومة الشرعية ، اليوم، ان الامارات ومليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة منها، تمنعان عودة مدير أمن محافظة عدن اللواء أحمد الحامدي الذي يتواجد بالسعودية، رغم مرور ثلاثة أشهر على تعيينه.

ونقل موقع " يمن مونيتور" عن المسؤول الحكومي الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، بحسب الموقع : أن المجلس الانتقالي الجنوبي يمنع عودة مدير أمن عدن منذ تعيينه إلى المحافظة، وأن الأجهزة الأمنية بعدن لا تزال تتلقى الأوامر من القادة السابقين التابعين للمجلس.

وحمّل المسؤول الحكومي، مليشيا الانتقالي الجنوبي مسؤولية انهيار الأمن في المدينة التي تعتبر عاصمة البلاد المؤقتة.

وأشار إلى أنه كان من المقرر أن يعود "أحمد الحامدي" برفقة محافظ عدن أحمد لملس" التابع للمجلس للانتقالي في أغسطس/آب الماضي، لكن تم تأجيل عودة الحامدي حتى تهيئة الأجهزة الأمنية وتسليمها لمدير الأمن الجديد.

ولملس هو عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ويشغل الأمين العام للمجلس، وتسيطر قوات المجلس -التي دربتها وتدفع رواتبها الإمارات- على المطار والميناء في عدن.

ولفت المسؤول إلى أن اللجنة المعنية بتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض التي تتضمن فريقاً سعودياً، فشلت فشلاً ذريعاً في إجبار المجلس الانتقالي الجنوبي على عودة “الحامدي” بالتزامن مع فشلها في وقف تحكم المجلس بأجهزة الأمن في عدن.

واتهم المسؤول جهات خارجية بينها الإمارات في منع عودة "الحامدي" إلى عدن، لإبقاء اتفاق الرياض خارج التنفيذ.

وتم التوصل إلى آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض في يوليو/تموز الماضي تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم الانتقالي، وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن.

كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية ومليشيا الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وعلى إثر ذلك كلف هادي رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً، وعيّن محافظاً ومديراً لأمن عدن، وأعلنت مليشيا الانتقالي تخليها عن الإدارة الذاتية (الحكم الذاتي) للمحافظات الجنوبية الثمان.

وفشلت السعودية التي تشرف على تنفيذ "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، في اجبار الانتقالي بتنفيذ الاتفاق، قبل ان تفشل مجددا في تطبيق اتفاق الرياض الثاني الذي مضى قرابة 3 اشهر منذ تم التوافق عليه. 
إعلان
تابعنا
ملفات