خبير اقتصادي: المنظمات الأممية تبدد 50% من المساعدات في النفقات التشغيلية

خبير اقتصادي: المنظمات الأممية تبدد 50% من المساعدات في النفقات التشغيلية

16-03-2021 12:53:24 مشاهدات513

واي إن إن - متابعات

اتهم الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، الأمم المتحدة بعدم إيلاء الوضع الإنساني في اليمن الإهتمام الكافي، موضحاً أن المنظمات الأممية تبدد نحو نصف المساعدات في النفقات الإدارية والتشغيلية.

وقال نصر في تصريح لوكالة الأناضول التركية، إن "إجمالي ما تم جمعه في مؤتمر المانحين لهذا العام (1.7 مليار دولار) يوضح، أن منحنى الدعم الدولي للوضع الإنساني في اليمن يتراجع سنة بعد أخرى"، مشيراً إلى أن الدعم المقدم إذا ما قورن بالدعم في السنوات السابقة، فإن هناك تراجعاً وإن لم يكن كبيراً.

وعزا نصر وهو رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، ذلك إلى "تراجع الاهتمام الدولي للحالة الإنسانية في اليمن، جراء طول فترة الحرب، إضافة لتداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على العالم، والاستجابة لتخصيص موارد للحالات الإنسانية في العالم ككل".

وأكد نصر "أن الفجوة في الاحتياج الإنساني في اليمن كبيرة جداً، وتتصاعد مع استمرار الحرب، لكن الأموال الممنوحة ستلبي جزء من الاحتياج لكن تبقى الفجوة كبيرة".

ورأى أن الخطورة تتمثل في أن جزءا بسيطا من هذه المساعدات يصل للمحتاجين، فيما يذهب 50 بالمئة منها على شكل نفقات تشغيلية وإدارية ولوجستية.

وزاد: "في كل الأحوال دعم المانحين لليمن ودعم خطة الاستجابة الإنسانية خطوة مهمة، واليمن بحاجة إليها في ظل الوضع الإنساني الصعب، لكن من المهم أن يتم تقييم نتائجها".

ومطلع مارس الجاري نظمت الأمم المتحدة مؤتمراً للنازحين كانت نتائجه "مخيبة للآمال" وفق تعبير الأمين العام أنطونيو غويتريش بعد جمع نحو 1.7 مليار دولار.

ومطلع الأسبوع الجاري، قال الدكتور نزار باصهيب نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، إن "منظمات دولية وأممية ترفض الإفصاح عن تقاريرها المالية للجهات الحكومية وفقاً لمعايير الشفافية والقوانين اليمنية".

وأشار باصهيب في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "انفراد بعض المنظمات الأممية والدولية بمناقشة مشاريعها في اليمن مع الدول المانحة مباشرة، دون التنسيق مع الوزارات المعنية يتعارض أحياناً مع أولويات الحكومة في المشاريع التي تخدم السكان بصورة مباشرة".

وأكد "عدم دخول أموال المانحين والمنظمات الدولية عبر البنك المركزي اليمني حسب الأطر المحددة لذلك وحسب القوانين الدولية واليمنية، أثر سلباً على الاقتصاد والمواطن، كما أدى إلى إضعاف الرقابة على تحرك تلك الأموال داخل اليمن".

ونوه الى أن وزارة التخطيط "حاولت عدة مرات طلب التقارير المالية والإدارية وكثيرا من التفاصيل للمشاريع من المنظمات الدولية، إلا أنه يتم الوعد بذلك ولا يتم الالتزام وإرسال تلك الوثائق والتقارير للوزارات المتخصصة بذلك حسب طلب الحكومة".

وتحتاج الأمم المتحدة لأكثر من 3.85 مليارات دولار أميركي لتقديم المساعدات الإنسانية في اليمن وسد احتياجات اليمنيين الإنسانية لهذا العام، من بينها قرابة 1.9 مليار دولار على الأقل لدرء المجاعة، بحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.