السعودية تقرر تأجيل القمة العربية الأفريقية .. ومصادر دبلوماسية تكشف الأسباب

واي إن إن - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقاً، في وقت كانت مصادر دبلوماسية أكدت تصاعد الخلافات خلال الساعات الماضية وسط تباين حول المخرجات والنتائج المتوقعة، وكذلك مستويات التمثيل بها.
وأوضحت الوزارة في بيان أن التأجيل جاء بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي وحرصاً على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي.
وأشارت إلى أن تأجيل القمة يأتي "نظراً إلى التطورات الحالية في غزة والتي استدعت الدعوة إلى انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة".
وكانت السعودية قد أبلغت في مراسلة وجهتها أمس سفارتها في أديس أبابا إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي بتأجيل قمة الشراكة الاستراتيجية العربية الأفريقية الخامسة التي كان مقرر انعقادها في الرياض في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بينما قررت الرياض الإبقاء على انعقاد القمة السعودية الأفريقية الأولى في العاشر من نوفمبر "كما هو مخطط له"، ودون تغيير.
وسلمت السفارة السعودية في أديس أبابا رسالة الى مفوضية الاتحاد الأفريقي، وطلبت إحالتها وإبلاغها إلى "كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي"، لكنها لم تذكر المراسلة الرسمية سبب هذا التأجيل القمة العربية الأفريقية الخامسة، والتي كانت عقدت آخر مرة عام 2016 في العاصمة مالابو بغينيا الاستوائية، بينما استضافت القاهرة أولى هذه القمم عام 1977، واحتضنت ليبيا عام 2010 القمة الثانية، أما الثالثة فعقدت في الكويت عام 2013.
وفي وقت سابق، قال دبلوماسي عربي في الجامعة العربية ، إن "مصر، حتى اللحظة، غير منفتحة على طروحات إسرائيلية وأميركية مقترح تمويلها خليجياً، بشأن مستقبل قطاع غزة وسكانه، سواء عبر مخطط التهجير إلى شمال سيناء، أو وجود قوات دولية تحت إدارة أممية على الحدود بين مصر وغزة عقب انتهاء الحرب".
وقال الدبلوماسي العربي إن "كلاً من مصر والأردن يتشاركان الموقف نفسه بشأن رفض سيناريوهات التهجير حتى الآن"، كاشفاً في الوقت ذاته عن أن "هناك خلافات على المستوى العربي الأوسع، بشأن شكل وطبيعة المخرجات التي من المقرّر أن تصدر عن القمة"، مشيراً إلى أن "هناك دولاً أعضاء في الجامعة، ترغب في أن تتضمن المقترحات إشراف الجامعة على دعوى تُقدّم للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بسبب المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال".
وأوضح الدبلوماسي العربي أن "هذا المقترح المقدّم من دولتين عضوين في الجامعة، قوبل برفض من جانب دول أعضاء أخرى، معتبرة أن توصية كهذه، تمثل تعارضاً مع اتفاقات ثنائية لبعض الدول الأعضاء مع حكومة الاحتلال".
وأشار إلى أن من "بين النقاط الخلافية الأخرى، ما يتعلق بمستقبل الإسهامات المالية العربية والخليجية في إعادة أعمار القطاع، وكذلك في العمليات الإغاثية الحالية"، مشيراً إلى أن "هناك تبايناً واضحاً، في ظل رفض بعض الأطراف الخليجية المشاركة في أية تمويلات قد تقود في النهاية لتقوية حركة حماس، وهو الأمر الذي ينسحب أيضاً على ما يتعلق بموقف البيان الختامي من أعمال المقاومة وتوصيفها، ومدى أحقية الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة بها".