مجلس الأمن الدولي يصدر بيان بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن

واي إن إن - متابعات

أدان مجلس الأمن الدولي، بشدة، الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، وطالبوا بوقفها على الفور، مشدداً على أهمية التعاون مع الحكومة اليمنية للعمل على منع مزيد من الهجمات.
جاء ذلك في بيان صحفي للمجلس حول الوضع في البحر الأحمر وباب المندب، صادر عن الرئيس الشهري للمجلس ممثل اليابان يامازاكي كازويوكي.
وأدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 6 مارس على السفينة MV True Confidence ، والذي أدى بشكل مأساوي إلى مقتل بحارين فلبينيين وبحار فيتنامي وإصابة 10 آخرين. أربعة بحارة آخرين على الأقل.
وأدان أعضاء المجلس أيضا الهجوم الذي وقع في 18 شباط/فبراير على السفينة MV Rubymar، التي غرقت بعد ذلك في 2 آذار/مارس نتيجة الأضرار الناجمة عن الهجوم.
وأحاط أعضاء المجلس علما بالآثار السلبية لهذه الهجمات، وأكدوا أن السفينة الغارقة تشكل خطرا ملاحيا على السفن العابرة للمنطقة.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) والقرارات اللاحقة. ودعوا إلى التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والأعتدة ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات، وأكدوا مجددًا أنه يجب على جميع الدول الأعضاء التقيد بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف.
وطالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري عن السفينة MV Galaxy Leader وطاقمها، الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية الطريق البحري للبحر الأحمر للجهود الإنسانية في اليمن وخارجها، وكذلك صيد الأسماك المحلية التي تدعم سبل عيش اليمنيين.
وطالب أعضاء المجلس بوقف جميع هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية والتجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن على الفور، وفقا للقانون الدولي وبما يتوافق مع القرار 2722 (2024).
وأكد أعضاء المجلس من جديد ضرورة احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والسفن التجارية لجميع الدول التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب، وفقا للقانون الدولي. ولتحقيق هذه الغاية، حذر أعضاء المجلس من تأثير قرار الحوثيين في 4 مارس الذي يزعم أنه يلزم السفن بالحصول على تصريح من "هيئة الشؤون البحرية" قبل دخول المياه اليمنية على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك داخل اليمن.
وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة، ودعوا إلى وقف التصعيد في البحر الأحمر للحفاظ على عملية السلام في اليمن.
وأكد أعضاء المجلس دعمهم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.
وأشاد أعضاء المجلس بجهود الحكومة اليمنية في الحفاظ على البيئة البحرية، ودعا جميع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات إلى دعم جهودها.
ودعا الأعضاء كذلك إلى مواصلة المشاركة الدولية في تعاون وثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد الذي قد يؤدي إلى عواقب متعددة الأبعاد.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة منع المزيد من امتداد النزاع إلى المنطقة وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، وفي هذا الصدد، أكدوا من جديد ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية وفي الاضطراب. للأمن البحري من أجل ضمان الاستجابة السريعة والكفوءة والفعالة.
وأخيرا، حث أعضاء المجلس على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع، وشجعوا تعزيز الجهود الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الدعم المستمر للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.