لقاء بين العميد طارق صالح والسفراء الأوروبيين بشأن الحوثيين وأزمة البحر الأحمر

واي إن إن - متابعات

جدّد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، التزام المجلس والحكومة بمعركة اليمنيين الوطنية لإعادة دولة بلادهم التي تحترم نفسها وشعبها وتلتزم بالمواثيق الدولية والتزاماتها تجاه شعوب ودول العالم "بالسلم أو الحرب".
جاء ذلك في لقائه مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي عبر وسائط الإنترنت، ناقش خلاله التطورات التي تحيط معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم، وحروب الحوثيين ضد المواطنين والأحزاب والمذاهب والأقليات، إضافة إلى أحداث البحر الأحمر.
وأكد الاجتماع أهمية الأحداث التي تشهدها اليمن والتزام الدولة اليمنية والمجتمع الدولي بمسار السلام واستعادة الدولة وخدمة الشعب اليمني وتحقيق مصالحه.
وقال طارق صالح: "في الوقت الذي قدمت كل أطراف الشرعية التنازلات للقبول بخارطة طريق لاستعادة الدولة اليمنية وبناء السلام بما يحقق مصالح اليمنيين والأشقاء في المنطقة، دفعت إيران بالحوثي لاستهداف الممرات التجارية الدولية في البحر، ونقل الحرب- التي تعصف باليمن منذ تأسيس هذه الجماعة في 2004- إلى مستوى يضر بمصالح العالم".
وربط طارق صالح بين جرائم الحوثي ضد ممرات التجارة الدولية وما يقوم به من تفجير بيوت المعارضين كما حدث في منطقة رداع، ورفضه فتح الطرقات للمسافرين، مؤكدًا أن "ما حدث في رداع هو تطبيق عملي لمحاضرات حسين وعبدالملك بدر الدين"، التي تدعو للعنف والكراهية.
ونوه طارق صالح بتغيير الحوثي للمناهج الدراسية، موضحًا أنه "يستخدم حتى جداول الضرب التي يعلمها للأطفال لتكريس العنف؛ لديك 20 رصاصة وأطلقت أربعًا كم بقي لديك".
وأكد العميد أن الحل الوحيد مع الذراع الإيرانية في اليمن هو "دعم الشرعية لبسط نفوذها على كامل الأراضي اليمنية".
وأوضح: "نحن لسنا بحاجة لجيوش تحارب بدلًا عنا، ولا نطالب إلا برفع الغطاء الذي قدمه المجتمع الدولي للحوثي"، مؤكدًا أن "الشرعية اليمنية تملك جيوشًا حررت بها مناطقها ولم يعُد الحوثي قادرًا على التحرك حتى شبرًا واحدًا فيها".
ولفت طارق صالح إلى أن "سيطرة الشرعية على السواحل اليمنية وعلى باب المندب تساهم في حماية الممرات الدولية والتجارة العالمية من أسلحة الحوثي ومن ورائه حزب الله والحرس الثوري الإيراني"، ولهذا؛ "لم يستطع الحوثي استهداف السفن إلا عبر الصواريخ والمسيّرات، وهو ما تمت السيطرة عليه عبر العمليات الدولية الحالية التي تقودها أمريكا والدول الأوروبية؛ إذ لم يستطع الحوثي تكرار حوادث الاختطاف للسفن باستثناء سفينة واحدة هي جلاكسي".
وأضاف: "يحاول الحرس الثوري الإيراني تسويق أدواته في المنطقة ضمن الصراعات الدولية بين الشرق والغرب، لكنه فشل حتى الآن؛ فالجميع متضرر من هذه العمليات الإرهابية وآخرها الصين التي تعرضت سفنها لذات الأضرار التي تعرضت لها بقية الدول".
وعبّر طارق صالح عن الأسف من إعاقة أحداث البحر الأحمر لخارطة الطريق، التي قال: "إن أطراف الشرعية قدّمت تنازلات كبيرة على أمل تحقيق مصالح للشعب".
مضيفًا: "نحن اليوم نرى كمية الصواريخ والمسيّرات والألغام البحرية والزوارق التي تديرها إيران وحزب الله مع الحوثي من الأراضي اليمنية على أمل السيطرة على مضيقي باب المندب وهرمز، وتحقيق أحلام ولاية الفقيه الطائفية، التي تهدد بحروب أكثر دموية في المنطقة".
وتابع: كل هذا يجعل من الحديث عن خارطة الطريق أمرًا مستحيلًا؛ فالسلام بحاجة لتوازن في الردع، والحوثي لم يتنازل في أي مرحلة إلا تحت ضغط المعارك التي لم يصمد في أيٍّ منها: من الحديده وحتى شبوة ومأرب.
وذكّر طارق صالح بتاريخ الحوثي وأنه "لم يكن طرفًا سياسيًا في أي مرحلة من مراحله؛ بل بدأ كمتمرد على الدولة، حيث حاول حسين بدر الدين فرض معتقداته على المجتمع المحلي في صعده وأهمها رفض الدولة ومصادرة حقوق المخالف لهذه المعتقدات، وتأسيس خطاب كراهية مذهبي وطائفي ضد اليمنيين أولًا، ثم ضد الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ضمن أوهام الثورة الإيرانية التي ترى أحقية ولاية الفقيه في السيطرة على الحرمين الشريفين والبلدان العربية".
وأكد طارق صالح أن "الدولة اليمنية دولة تعددية تُقر بحقوق مواطنيها وتحمي انتماءاتهم وفقًا للدستور والقانون وتحترم الجوار، والحوثي قام بتفجير كل ذلك".
وقال طارق صالح: "حين سيطر الحوثي على العاصمة اليمنية، قتل وشرد وأقصى كل مكونات المجتمع اليمني، المناطقية والدينية والحزبية؛ دينيًا: هجّر اليهود وهدم المساجد وأغلق المدارس وغيّر المناهج؛ وحزبيًا: ألغى التعددية وعيّن مشرفًا على كل حزب من الأحزاب التي تتحالف معه".
وجدد طارق صالح التأكيد أن الحرب في اليمن لن تتوقف إلا حين يعود اليمنيون إلى الاحتكام لصندوق الاقتراع تحت راية التعددية والمواطنة المتساوية.
من جهتهم، أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي على التزام بلدانهم بدعم مجلس القيادة الرئاسي وجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وحرية الملاحة، لا سيما من خلال عملية "أسبيدس".
ضم الاجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن: الاتحاد الأوروبي، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد.