يحيى السنوار... سيرة المحارب العنيد من الأسر إلى الاستشهاد

واي إن إن - متابعات

مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ومهندس عملية طوفان الأقصى يحيى السنوار، تدخل مفاوضات وقف إطلاق النار وملف المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزّة، ومعهما مستقبل الحرب على غزة، نفقاً مجهولاً، خصوصاً أن الرجل الأول في حماس كان مسؤولاً عن ملف المفاوضات خلال الحرب الحالية.
وفي وقت لم تؤكد فيه حركة حماس اغتيال يحيى السنوار رسمياً، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ قائد الحركة اغتيل على يد قوات من جيش الاحتلال في مواجهة دون معلومات استخباراتية مسبقة، وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "وفد التفاوض الإسرائيلي يجري مشاورات بعد إعلان اغتيال السنوار".
والسنوار المولود في عام 1962 بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة لم يظهر للعلن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقبلها أيضاً لم يكن كثير الظهور منذ إطلاق سراحه في صفقة الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط في عام 2011، وهي الصفقة التي تأخر إنجازها لأن كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أصرّت على إدراجه في قائمة المفرج عنهم.
وفي الكواليس والغرف المغلقة، يقول كثيرون إنّ الرجل الذي كان يتحدث بطلاقة اللغة العبرية، واحد من أكثر قادة حماس معرفة بالعقلية الإسرائيلية وطريقة تفكيرها، وقد نجح في أوقات سابقة في ما يمكن وصفه "ابتزاز" إسرائيل ودفعها إلى تقديم تسهيلات وتخفيف القيود على سكان القطاع.
وحتى قبل إعلان حركة حماس اختيار يحيى السنوار رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً للراحل إسماعيل هنية، كان الرجل القوي في الحركة يحاط بكثير من الغموض، وبمحطات مفصلية عديدة أدت إلى صقل هويته الشخصية والأمنية والسياسية والعسكرية، من تأسيسه لجهاز أمني في شبابه، حتى اعتقاله لـ23 عاماً في السجون الإسرائيلية، ومن ثم الإفراج عنه في صفقة "وفاء الأحرار"، وتسلمه مهام رئاسة حماس في القطاع لدورتين وصعوده لأعلى هرم القيادة التنظيمية.
وانتخب السنوار مرتين في فبراير 2017 ومايو 2021 لرئاسة حركة حماس في قطاع غزة خلفاً لهنية نفسه الذي انتخب رئيساً للمكتب السياسي للحركة لدورتين انتخابيتين قبل أن ينتقل من غزة إلى العاصمة القطرية الدوحة لإدارة شؤون الحركة في أقاليمها الثلاثة، غزة والضفة الغربية والخارج، ويستشهد في طهران.
وكان يعرف عن الرجل صلابته وعناده وبساطته على الصعيد الشخصي، وأنه يميل في شخصيته وتكوينه إلى الشخصية العسكرية وليس السياسية. وهو مهندس معركة "سيف القدس" التي أطلقتها المقاومة في عام 2021 رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي تصاعدت في الشيخ جراح والقدس والضفة الغربية، ومنذ ذلك الحين، كثر الحديث الإسرائيلي عن ضرورة التخلص منه واغتياله والندم على إطلاق سراحه.
وقبل "سيف القدس"، كان السنوار يدير شخصياً، مع الفصائل الوطنية والإسلامية، ملف مسيرات العودة وكسر الحصار، واعتبرها إنجازاً وضربة للاستقرار الذي كان الإسرائيليون يريدون رؤيته في قطاع غزة مع تمريرهم بعض الدعم المادي والتسهيلات في محاولة لشراء الهدوء، لكنه كان دوماً يرفع سقف المطالب، محاولاً تخفيف الضغوط الشعبية عن الحكومة التي تديرها الحركة.
وكان واضحاً منذ اليوم الأول لقيادته حماس في غزة أن الرجل يحمل ملفاً ثقيلاً ومثقلاً بالمشاكل الداخلية والتحالفات، وحاول في الساعات الأولى لتوليه منصبه، إطلاق هجوم المصالحة مع حركة فتح ورمى الكرة في ملعب الأخيرة، لكنها لم تتحرك، وتعهد بشكل علني بـ"قطع رأس كل من يحاول تخريب المصالحة من حماس"، ما أثار موجة انتقادات حادة ضده في حينه.
وفي عام 2014، وعقب الحرب الدامية التي استمرت 51 يوماً، أنشأ الرجل القوي في حماس آلية داخلية للمحاسبة والمساءلة بصفته مسؤولاً عسكرياً رفيعاً ومقرباً من القائد العام للكتائب محمد الضيف، ونتج من هذا العمل محاسبة وإقالة مسؤولين محليين وتقليص صلاحيات آخرين نتيجة ما أسماه "استخلاص العبر من الحرب".
وفي أكثر من موقف، كان السنوار يحاول التحلل من عبء الحكم في قطاع غزة على اعتبار أنّه الحل لإنهاء أزمات القطاع، وإنهاء معاناة سكان الممتدة. ويُحسب له أنه كان يلاحق أي شبهة فساد، سواء في حركته أو الحكومة التي هو مسؤولها الأعلى، ويعمل من أجل التخفيف عن الناس ووقف معاناتهم التي امتدت منذ سيطرة الحركة وحكمها القطاع منتصف 2007.
وفي 2015 أدرجت الولايات المتحدة اسم يحيى السنوار على "القائمة السوداء للإرهابيين الدوليين". وخلال سنوات وجوده في السجن (من 1988 وحتى 2011)، تولى قيادة الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في السجون الإسرائيلية عدة مرات، وكان مفاوضاً عنيداً للحصول على متطلبات الأسرى واحتياجاتهم بعد الإضرابات الشهيرة. وتلفت تجربته في السجن كثيراً متتبعي سيرته، حيث كان وحدوياً أيضاً وتجمعه صور كثيرة مع قيادات في الحركة الأسيرة، بينهم القيادي البارز في فتح مروان البرغوثي، إلى جانب ذلك كان "مهووساً بالبعد الأمني وضرورة عدم حصول اختراق إسرائيلي لنقاشات الأسرى الداخلية".