في اجتماعي استثنائي البنك المركزي يناقش آليات وحلول بديله للمحافظة على العملة من التدهور

في اجتماعي استثنائي البنك المركزي يناقش آليات وحلول بديله للمحافظة على العملة من التدهور

23-09-2020 07:13:25 مشاهدات185

واي إن إن - متابعات

ناقش البنك المركزي اليمني في اجتماع استثنائي عقد اليوم، في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب محافظ البنك شكيب حبيشي، الوضع النقدي العام في بلادنا، وحالة التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، وبيان مسبباتها، والسبل الكفيلة لمعالجتها وكبح تراجع قيمة الريال اليمني أولاً، تمهيداً لاتخاذ إجراءات لازمة لتحسينه في أسرع وقت ممكن.

ورحب الاجتماع الذي ضم عدداً من قيادات وكوادر قطاعات البنك، بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على الآلية الجديدة التي تقدم بها البنك المركزي للمصارفة الخاصة باستيراد المشتقات النفطية، مشيراً إلى أنه بموجب هذه الآلية لن يتم السماح باستيراد المشتقات النفطية ودخول السفن الناقلة لشحناتها إلى الموانئ إلا بتصريح من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى يصدرها بموجب إفادة يمنحها البنك المركزي للتاجر المستورد تتضمن استيفاء إشعار المصارفة عبر البنك المركزي ونموذج التحويل الخارجي لقيمة الشحنة (السويفت)، إضافة إلى إشعار سداد العوائد الرسمية للدولة (جمارك وضرائب وغيرها).

واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه البنك المركزي ومسؤوليته التي لا يمكنه بأي حال التنصل منها، وضرورة قيامه بواجباته في إصلاح اختلالات الوضع النقدي وتحمله أعباء مواجهة حالة الانفلات التي تسوده، والتصدي بكل حزم للمتلاعبين في سوق صرف النقد المحلي والأجنبي.

وتطرق الاجتماع إلى تقارير فرق المراجعة والتفتيش الميداني التي تلقتها مؤخراً قيادة البنك، وأظهرت بجلاء وجود ممارسات غير قانونية لدى العديد من الممتهنين لأعمال الصرافة، والتي أضرت وأساءت إلى سمعة البنك المركزي كونه المانح والمنظم والمراقب لنشاطها.

وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات التصحيحية الحاسمة والعاجلة والتي تضمنت إيقاف مؤقت لتراخيص نشاط أربعة من كبار شركات الصرافة، وإعطاءها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتصحيح أوضاعها ووقف مخالفاتها، ما لم سيتم سحب تراخيص نشاطها وإيقافها بصورة نهائية، وتنفيذ حملة تفيش منظمة ومستمرة على شركات ومنشآت الصرافة، لضبط المخالفات والمضاربات بالعملات في سوق صرف النقد، واتخاذ إجراءات رادعة على من يثبت عليه ذلك، بما فيها سحب ترخيص نشاطه.