الحكومة الإسرائيلية تقرر إغلاق قناة الجزيرة بعد إقتحامها

واي إن إن - متابعات

داهمت الشرطة الإسرائيلية غرفاً تستخدمها قناة الجزيرة في فندق في القدس المحتلة، وصادرت أجهزة ومعدات لطاقم القناة، وذلك في أعقاب تصويت الحكومة الإسرائيلية بإجماع من حضر جلستها، اليوم الأحد، على قرار رئيسها بنيامين نتنياهو، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، على إغلاق القناة ومنعها من العمل في الداخل، علماً أن وزراء "همحانيه همملختي" (المعسكر الرسمي) بزعامة الوزير بني غانتس لم يصلوا إلى الجلسة، ومن ثم لم يشاركوا في التصويت.
وأشارت تقارير إسرائيلية قبل يومين إلى أن تأجيل التصويت في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على إغلاق القناة كان مرتبطاً بالمفاوضات الجارية بمشاركة الوسطاء خاصة مصر وقطر، في محاولة للتوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة حماس.
ولوّحت دولة الاحتلال الإسرائيلي غير مرة، منذ بداية الحرب الحالية، بورقة إغلاق قناة الجزيرة بادعاءات تتعلق بتغطيتها الحرب على قطاع غزة، وذلك في سبيل الضغط على دولة قطر، لتضغط بدورها أكثر على حركة حماس.

وفي حال التوجّه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، هناك احتمال بأن تلغي قرار الحكومة وتسمح للقناة بمواصلة عملها. ولكن في هذه الحالة قد تستخدم إسرائيل أيضاً ورقة ما تصفه باستقلالية جهازها القضائي، وتوظّف ذلك في قضايا أخرى مرتبطة بالحرب. ويوم الخميس الماضي، منحت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا الضوء الأخضر للبت في إغلاق قناة الجزيرة داخل الخط الأخضر.
وكان من المقرر أن يناقش "الكابينت"، مساء اليوم نفسه، مسألة إصدار أوامر لوقف بث القناة باللغتين العربية والإنكليزية، ومنع مزودي المحتوى في إسرائيل من التعامل معها، إضافة إلى حجب الوصول إلى موقعها الإلكتروني، لكن المناقشات أُرجئت.
ويشير موقف بهراف ميارا، الذي أُحيل إلى قسم الاستشارة القانونية في وزارة الاتصالات، إلى وجود صعوبة قانونية، تتمثل في عدم منح القناة الحق في جلسة استماع قبل التوقيع على الأمر. لكنها في المقابل لم تدّع أن هناك عائقًا قانونيًّا يمنع التوقيع على أوامر إغلاق القناة، حتى من دون منحها الحق في جلسة استماع.
وفي أعقاب معارضة أطراف من داخل حزب الليكود الحاكم سنَّ قانون يسمح بتقييد المحتوى، باستثناء القنوات، كتب مدير قسم السايبر في مكتب المدعي العام الإسرائيلي حاييم فيسمونسكي أنه "لا يمكن إصدار أمر بحجب صفحات فيسبوك المنتشرة على نطاق واسع جدًّا لشبكة الجزيرة".
وقد تعني هذه الملاحظة أنه حتى في حال إغلاق القناة ومنع عملها في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أو حتى حجب موقعها الإكتروني، فإن منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تبقى متاحة. ويعني قرار إغلاق مكاتب القناة في الداخل سحبَ بطاقة الصحافة من عشرات الصحافيين والموظفين العاملين فيها، ومصادرة أجهزة البث.
قناة الجزيرة .. تهمة "معاداة السامية" حاضرة
وأفاد موقع وانيت العبري بأن وزير الاتصالات كرعي يعتزم التوجّه إلى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال لإصدار أوامر تمنع عمل القناة في الضفة الغربية المحتلة أيضاً. ووقع الوزير كرعي على الأوامر ضد قناة الجزيرة مباشرة بعد موافقة الحكومة. وقال كرعي: "أوامرنا ستسري فوراً. لقد مر وقت طويل وواجهنا الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية حتى نتمكن أخيراً من إيقاف آلة التحريض الخاصة بالجزيرة والتي تضر بأمن البلاد. على مدار أشهر، فعلت كل شيء وسأواصل القيام بكل شيء حتى لا يتمكنوا من العمل من إسرائيل". وكان رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد بارنيع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، قد طلبا، يوم الخميس الماضي، إرجاء القرار ثلاثة أيام من أجل منح مفاوضات الصفقة فرصة إضافية. وحذّر رئيس الموساد من أن إغلاق قناة الجزيرة قد يضر بجهود الوساطة.
وزعم وزير الاقتصاد الاسرائيلي نير بركات، بعد الموافقة على القرار اليوم، أن "الجزيرة هي أكبر محرك لمعاداة السامية في العالم، تستخدمه قطر ضد دولة إسرائيل والشعب اليهودي. وعشية يوم المحرقة، توجّه الحكومة رسالة قوية ضد الذراع الدعائية لدولة قطر الإرهابية. لن نسمح لأعداء إسرائيل ببث دعاية معادية للسامية ومؤامرات الدم من أرضنا"، على حد وصف بركات.