أي دور للصين في أزمة البحر الأحمر؟

واي إن إن - العربي الجديد

يبدو أن الصين تسير على حبل مشدود في ما يتعلق بأزمة البحر الأحمر فمن ناحية تحاول عبر دعوتها إلى الحوار وضبط النفس خفض التوتر عبر الطرق الدبلوماسية، ومن ناحية أخرى تجد نفسها مطالبة بالتعامل بحزم لحماية مصالحها الاقتصادية التي تضررت بطبيعة الحال بسبب هجمات جماعة الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. وكان نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، قد أجرى محادثات يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة الصينية بكين، مع وكيل وزارة الخارجية اليمنية منصور علي سعيد بجاش، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأزمة البحر الأحمر.
وقال دنغ لي، إن الصين تدعم حماية سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وتدعم الحكومة اليمنية الشرعية، وتدعم حلّ القضية اليمنية عبر السبل السياسية، وإن بلاده مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز استعادة السلام والاستقرار في اليمن في أسرع وقت.
وفي تعليقه على هذا اللقاء، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين، إن "موقف الصين بشأن أزمة البحر الأحمر ثابت وواضح. إننا ندعو إلى بذل جهود دولية مشتركة للحفاظ على أمن الممرات الملاحية". وأضاف أن بكين "لا ترغب في أن ترى توترات في المنطقة، وتدعو إلى وقف المضايقات والهجمات على السفن المدنية، وإلى احترام سيادة اليمن والدول الساحلية الأخرى على البحر الأحمر، وأنها ملتزمة بالعمل بنشاط مع جميع الأطراف لتخفيف حدة التوترات".
ولفت المتحدث الصيني إلى أن الحالة الراهنة في الشرق الأوسط معقدة وحسّاسة للغاية، معرباً عن "أمل بكين في أن تظل الأطراف المعنية هادئة وتمارس ضبط النفس وتكثف الحوار والتواصل وتتجنب الدخول في حلقة مفرغة من الانتقام وتمنع المزيد من تصعيد التوترات في المنطقة".
أوراق الضغط الصينية في أزمة البحر الأحمر
وكانت واشنطن قد دعت بكين صراحة إلى التدخل من أجل حثّ طهران على كبح جماح الحوثيين في البحر الأحمر. وفي وقت لاحق، قالت مصادر إيرانية (لوكالة "رويترز")، إن مسؤولين صينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين المساعدة في وقف هجمات الحوثيين على السفن، وقالوا إن ضرراً قد يلحق بالعلاقات التجارية مع بكين في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب.
وحول أوراق الضغط التي تملكها الصين وإلى أي حد يمكن أن تذهب في هذا الاتجاه، قال الأستاذ في معهد الدراسات السياسية في جامعة جينان، شياو لونغ، "بداية يجب أن نوضح بأن المطلب الأميركي ينطلق من قناعة راسخة بتأثير بكين الكبير على طهران، وقد ظهر نفوذ الصين جلياً خلال العام الماضي عندما سهلت التوصل إلى اتفاق بين إيران والسعودية لوضع حد لسنوات من القطيعة والعداء بين الجانبين. وبالتالي يعتبر ذلك إقراراً أميركياً بتأثير بكين ودورها البناء في إدارة علاقاتها الدولية".
ولفت إلى أن الصين تربطها علاقات متينة مع جميع الأطراف، سواء الحكومة اليمنية الشرعية أو النظام الإيراني وكذلك الأمر بالنسبة للفلسطينيين، ما يجعل منها وسيطاً موثوقاً. وما يعزز ذلك، بحسب قوله، "الموقف الصيني المتزن من جميع الأزمات انطلاقاً من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، على خلاف الولايات المتحدة التي لا تزال تعرقل الجهود الدولية الساعية إلى إحلال الأمن والسلام في المنطقة".
وأضاف لونغ أن الصين تتحرك باعتبارها دولة مسؤولة وعضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، هذا في ما يتعلق بجهودها الدبلوماسية، وعلى منحى آخر هناك تأثير كبير لمبادرة الحزام والطريق التي تم بموجبها إطلاق مشاريع تنموية ضخمة في دول عدة، بما في ذلك الدول المطلة على البحر الأحمر، معتبراً أن "هذا البعد لا يمكن إغفاله حين نتحدث عن تشعب علاقات الصين ودورها في التأثير البنّاء على حلفائها وشركائها التجاريين".
تحفظ صيني بشأن التدخل العسكري
من جهته، قال الخبير في العلاقات الدولية بمركز تايبيه للدراسات السياسية، وان زانغ، في حديث له، إن دعوة الصين للحوار وضبط النفس في البحر الأحمر لا تعد عاملاً مؤثراً في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة، ومن غير المتوقع أن تلقى قبولاً مع استمرار الحرب في غزة".
وان زانغ: دعوة الصين للحوار ليست مؤثرة في هذه المرحلة، ومن غير المتوقع أن تلقى قبولاً مع استمرار حرب غزة
وأشار زانغ إلى أن "المصالح الصينية تضررت في المنطقة، سواء ما يتصل بمشاريع طريق الحرير أو سلاسل التوريد، وهو أمر يستدعي ردعاً عسكرياً، لأننا لا نتحدث هنا عن دولة ذات سيادة بل مليشيات مسلحة تستهدف سفناً تجارية في عمليات أشبه بالقرصنة".
وذكّر زانغ بأن "الصين أنشأت قبل سنوات أول قاعدة عسكرية لها في جيبوتي لمكافحة هذا النوع من الهجمات، لكن ما يمنع بكين من القيام بهذه المهام، أن ذلك سوف يُفسّر بأنه انضمام صيني للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، فضلاً عن أن عمليات الحوثيين انطلقت في سبيل الدفاع عن الفلسطينيين، وبالتالي فإن استهدافهم يتناقض مع موقف الصين الداعم للقضية الفلسطينية، وسوف يعتبر اتساقاً من الموقف الأميركي".
تضرر مصالح الصين
إلى أي حد تأثرت المصالح الصينية بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟ برأي الباحث الاقتصادي تشي جيانغ، فإن "البحر الأحمر يعد أهم الطرق البحرية التي تمر من خلالها حركة التجارة الدولية، واستهداف السفن سوف يضر بالمصالح المشتركة لدول العالم، والصين واحدة من هذه الدول".
ولفت جيانغ في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنه "على الرغم من تأكيد الحوثيين مراراً أن السفن الروسية والصينية لن تتعرض للتهديد عند إبحارها في البحر الأحمر، فإن العديد من شركات الشحن الصينية المملوكة للدولة أوقفت عملياتها بشكل مؤقت، وقامت بتحويل مسارها عبر الطريق الالتفافي من جنوب أفريقيا باتجاه مضيق جبل طارق، ما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن وتأخير عمليات النقل".
أما من ناحية أخرى، وفق قوله، فإن "هناك مشاريع ضخمة ضمن استثمارات الصين على امتداد قناة السويس تقدر بعشرات المليارات، خصوصاً في قطاعي النقل والطاقة"، مضيفاً أن "استمرار الهجمات سيوقف هذه المشاريع، كما أن المستثمرين الصينيين سوف يحجمون في المستقبل عن الدخول في مشاريع مماثلة في المنطقة خشية من تكرار الهجمات في المستقبل". وينسحب ذلك، وفق شرحه، على "مبادرة الحزام والطريق التي تتعرض لتهديد كبير مع استمرار العمليات، خصوصاً أنها تمسّ جوهر المبادرة القائم على ربط الشرق بالغرب عبر ممرات مائية أبرزها وأهمها البحر الأحمر".
مصلحة في "تورط" الأميركيين
على الجانب اليمني، رأى الباحث في مركز اليمن والخليج للدراسات، عدنان هاشم، في حديث له أن "الصين تملك أوراقاً متعددة في ما يخص اليمن، الورقة الأولى مرتبطة بعلاقتها بإيران والتأثير الصيني في الاقتصاد الإيراني، والذي يمكن أن تستخدمه للضغط على الحوثيين، بالإضافة إلى علاقتها الجيدة بدول الخليج العربي، والوصول إلى اتفاق العاشر من مارس/آذار الماضي بين السعودية وإيران يشير إلى دور دبلوماسي متنام في اليمن مع تراجع الدور الدبلوماسي الغربي".
ولفت هاشم إلى أن "هناك علاقة للصين بالأطراف اليمنية المتعددة، وباستطاعتها تقديم نفسها كوسيط محايد، على عكس باقي الأطراف الأخرى، ويمكن القبول بها أكثر من وجود دور روسي أو أوروبي وبطبيعة الحال الدور الأميركي الأكثر سوءاً في المنطقة".
ورأى الباحث أن "بكين حتى الآن لم تشعر برغبة في التدخل، ومن مصلحتها رؤية الأميركيين يتورطون في مشاكل المنطقة، لكن يمكن لها التحرك بدافع المصلحة الاقتصادية إذا ما شعرت بأن تكلفة الحياد الحالية أثقل من المكاسب السياسية، فلديها مصلحة اقتصادية قوية في تأمين ممرات الشحن في البحر الأحمر".
من جهته، قال الصحافي اليمني المختص بالشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، إن "النفوذ الصيني في اليمن مرتبط بالملف التجاري والاقتصادي، فدائما ما تسعى الصين إلى ترسيخ تواجدها في اليمن، مدفوعة بدوافع اقتصادية وجيوسياسية واضحة، وتدور اهتماماتها حول مواصلة نموها الاقتصادي، وتوسيع نفوذها في الساحة الدولية، عبر توسع الصادرات التجارية إلى الدول الأخرى".
ورأى صالح أن "تصاعد الصراع في البحر الأحمر حالياً يعمّق من مخاوف الصين، كونه يهدد الملاحة البحرية عبر باب المندب الذي يعد قناة مهمة لصادرات الصين ووارداتها إلى أفريقيا والقارة الأوروبية، كما سيهدد استقرار منطقة عالية الحساسية بالنسبة للمصالح الصينية".
ولفت الصحافي اليمني إلى أن "أي اضطراب في الملاحة البحرية عبر باب المندب، يمثل تهديداً للصادرات الصينية، ويرفع من تكلفة النقل والاستيراد الخارجي عبر الصين، وهذا لن يساعد على استمرار نمو الاقتصاد الصيني، بل قد يدفعه إلى الانكماش".
وأشار صالح إلى أن "الصين من حيث العلاقات السياسية والدبلوماسية تحتفظ بعلاقة متوازنة بين جميع الأطراف في اليمن، فهي تنتهج سياسة عدم التدخل في شؤون الدول والحياد، وينصب تركيزها على التنمية، وبناء شراكات استراتيجية، والابتعاد عن الالتزامات الأمنية".
ورأى أن "أهم ورقة نفوذ للصين في اليمن هي احتفاظها بعلاقات مع مختلف الأطراف المحلية، وهذا الأمر يساعدها لأن تكون وسيطاً مقبولاً لمنع تصاعد الصراع، خصوصاً اضطراب التجارة البحرية عبر البحر الأحمر وباب المندب".