حلّ مجلس الأمة الكويتي بسبب "تجاوزه للثوابت الدستورية" .. وهذه الأسباب

واي إن إن - وكالات

أفاد التلفزيون الرسمي الكويتي، مساء الخميس، بحلّ مجلس الأمة (البرلمان)، وفق المادة 107 من الدستور الكويتي، مشيرًا إلى أن ذلك جاء "بناءً على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمّد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
ويحق للأمير وفقًا للمادة 107 من الدستور، "أن يحلّ مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحلّ، على أنه لا يجوز حلّ المجلس لذات الأسباب مرة أخرى".
وكان قد دار سجال حاد في جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 7 فبراير/ شباط الحالي، عقب انتقاله إلى بند مناقشة الخطاب الأميري، بين رئيس البرلمان أحمد عبد العزيز السعدون وأستاذ القانون النائب عبد الكريم الكندري.
وجاء السجال بعدما أصرّ الكندري في بداية مداخلته على الرد على خطاب أمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في جلسة أدائه اليمين الدستورية، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي وجّه فيه انتقادات لاذعة إلى البرلمان والحكومة السابقة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وطلب رئيس مجلس الأمة، أحمد السعدون، من النائب الكندري الالتزام باللائحة، والرد على الخطاب الأميري في جلسة افتتاح دور الانعقاد الحالي، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط إصرار الأخير.
ومما قاله الكندري، رداً على الانتقادات التي تضمّنها خطاب الأمير أخيراً، أنها تقع ضمن اختصاصات القيادة السياسية والسلطة التنفيذية، ولا يتحمّلها مجلس الأمة، وأشار من بينها إلى ملف الجنسية، مؤكدًا أنها تُعتبر من القضايا السيادية، وكذا ملف العفو الذي صدر بمرسوم أميري من الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح.
وبعد انتهاء مداخلة النائب الكندري، ووسط رفضه الامتثال لطلب رئيس المجلس أحمد السعدون الالتزام باللائحة والرد على الخطاب الأميري بافتتاح دور الانعقاد، أعلن الأخير شطب الكلمة من العرض التلفزيوني، وسط اعتراض الكندري لكونه يأخذ دور "المدافع عن البرلمان"، وفق تعبيره، وإصراره على أنه لم يخالف اللائحة أو الدستور، محاولاً عرقلة الجلسة بعدم السماح للنوّاب بالتحدث، ليدخلا في سجال آخر، اضطر النواب إلى التدخل لوقفه.
كما صوّت مجلس الأمة في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، على شطب كلمة النائب عبد الكريم الكندري، إلا أن الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة بواقع 44 صوتاً (عدد أعضاء المجلس 50 عضواً منتخباً و16 عضواً بحكم المنصب: رئيس الوزراء والوزراء)، رفضت شطب حديثه من مضبطة الجلسة، بينما وافق على الشطب 16 فقط، من بينهم أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى رئيس المجلس أحمد السعدون، ونائبه محمد المطير، والنائب ماجد مساعد المطيري، فيما لم يشارك النائب سعد الخنفور بالتصويت.
وغابت الحكومة عن الجلسة التكميلية في اليوم الذي تلاه، أمس الأربعاء، فيما وصف ذلك على أنه احتجاج حكومي على عدم شطب مجلس الأمة حديث النائب الكندري عن أمير الكويت، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.
وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح قد وجّه في جلسة أدائه اليمين الدستورية، نقداً لاذعاً إلى البرلمان والحكومة، مشيراً إلى مطالباته لهما في خطاباته السابقة، التي شدّد من خلالها على "الاستحقاقات الوطنية" التي كان ينبغي القيام بها من قِبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لمصلحة الوطن والمواطنين، وأنه لم يلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار.