واي إن إن - متابعات
قامت المنظمة اليمنية للتنشئة الحقوقية بالتنسيق مع الباحث طارق بدر الدين ندوة بعنوان القضاء الدستوري في اليمن رؤية تقييمية بين الدستور ومسودة الدستور. عرض خلالها الباحث ونتائج ورقة السياسات التي قام بتنفيذها، لتحليل وتقييم القضاء الدستوري في اليمن في ضوء الدستور ومسودة الدستور، حيث خلصت الورقة الى ان القضاء الدستوري في اليمن ممثلًا بالدائرة الدستورية في المحكمة العليا لم تتوفر فيه مقتضيات الاستقلالية من جهه ولم يكن ملتزما بالمعايير الدولية للمحاكم الدستورية من جهة أخرى، في ضوء دستور 2015، رغم تقدمها الملحوظ في الإقرار بتأسيس المحكمة الدستورية، إلا إنها ماتزال مجرد نصوص لم يتم إقرارها، بسبب ما آلت اليه الأوضاع منذ تلك الفترة، وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات المكملة لجوانب النقص ، بما يعزز الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء الدستوري، ومنها تشكيل المحكمة الدستورية، وفق آلية عادلة لتعيين القضاة، وتحديد شروط عضويتهم وعددهم ومدة ولايتهم، بما يحد من تدخلات السلطة التنفيذية، وتوسيع اختصاصات المحكمة، وتعدد طرق الرقابة القضائية على دستورية القوانين بما يعزز من استقلالية القضاء. وفي المحور الثاني قدم الدكتور عبدالكريم غانم أستاذ علم الاجتماع ورئيس المنظمة اليمنية للتنشئة الحقوقية ورقة بعنوان السياق الاجتماعي للقضاء الدستوري في اليمن، تطرق خلالها الى المحددات الثقافية والسياسية والاجتماعية التي أحاطت بنشأة القضاء الدستوري وتطوره، فاستنبات القضاء الدستوري وتطوره من دائرة دستورية ملحقة بالمحكمة العليا إلى محكمة دستورية متكاملة ومستقلة عبرت عنها مسودة الدستور، لا ينفصل عن ظهور الفضاء العام وتطوره، بين عام 1990 حتى 2010، وصولا إلى الانتفاضة الثورية وما تلاها من حوار سياسي 2011 حتى 2014، كما لا ينفصل تطور القضاء الدستوري عن تغير الثقافة السياسية، التي ظلت متارجحة بين التقليدية والحداثة، حيث شكلت الانتفاضة الثورية نقطة تحول في الوعي السياسي والفاعلية السياسية للفئات الاجتماعية الحديثة، التي كانت الاكثر ارتباطا بالتعليم واستفادة من عملية التحديث والتنمية، ومنها الشباب والمرأة والموظفين وغيرهم من الفئات الاجتماعية المتوسطة، فاستجابة لاحتياجات هذه الفئات الاجتماعية والسياسية تضمنت مسودة دستور 2014 تأسيس محكمة دستورية مستقلة. وفي المحور الثالث ناقش الدكتور نبيل عبد الواسع السبئي الاستاذ الجامعي المختص في الاصلاحات القضائية "آليات الرقابة القضائية على دستورية القوانين" واعتبر أن القضاء الدستوري من بين الخصائص الأساسية لدولة القانون ولا يمكن تصور دولة حديثة دون ضمانات علوية الدستور وسموه، وتركزت مداخلته في محورين؛ الأول عام تعلق بأنواع الرقابة الدستورية من حيث الطبيعة (الرقابة السياسة، الرقابة القضائية)، من حيث الكيفية (رقابة الإلغاء، رقابة الامتناع)، والمحور الثاني خاص تعلق بالرقابة القضائية في الدستور اليمني التي نصت عليها م153 من الدستور التي حددت النصوص القانونية التي تكون محل للرقابة والطعن (القوانين، اللوائح -التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط، القرارات التنظيمية والفردية)، وكذلك آليات الطعن (الدعوى الأصلية المبتدئة والدفع بعدم الدستورية). وفي المحور الرابع تناول الدكتور سيف الحيمي أستاذ القانون المساعد رئيس قسم الحقوق بجامعة المستقبل اختصاصات القضاء الدستوري في اليمن والقوانين التي نظمت بدورها أهم هذه الاختصاصات .. باعتبار أنه لا يوجد قانون خاص ينظم القضاء الدستوري اليمني بحيث ينظم المؤسسات المتخصصة واجراءات ممارسة الدعوى الدستورية. وفي ختام الندوة قدم باحثون وحقوقيون مشاركون آرائهم ومداخلاتهم التي أثرت النقاش وخرجت بالعديد من الملاحظات والتوصيات. أدارت النقاش المدير التنفيذي المساعد للمنظمة اليمنية للتنشئة الحقوقية، سالي أحمد محمد مرشد.
همدان العليي
ياسين التميمي
د. ياسين سعيد نعمان
محمد العياشي