نتنياهو يناور غالانت وساعر بأنباء الإقالة والتحالف

واي إن إن - متابعات

تفاعلت في إسرائيل، الاثنين، الأنباء عن مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة وزير دفاعه، يوآف غالانت، التي بدأت في الرواج تباعاً في أوساط سياسية وإعلامية نقلاً عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء.
وعلى الرغم من نفي خجول أصدره نتنياهو، والمرشح لخلافة غالانت، الوزير السابق، جدعون ساعر؛ فإن ذلك لم يمنع عاصفة من الانتقادات والتشكيك في نيات رئيس الوزراء وساعر، خصوصاً أن نفي الرجلين اقتصر على عدم التوصل، بعد، إلى اتفاق يقضي بانضمام ساعر للتشكيل الحكومي.
وتعززت الشكوك حول إقالة غالانت، مدعومة بتصريحات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قال إنه «منذ أشهر طويلة» يدعو نتنياهو إلى إقالة غالانت، وإنه «حان الوقت لفعل ذلك على الفور». ورأى أنه «يجب تحقيق الحسم في الجبهة الشمالية، وأن غالانت ليس الشخص المناسب لقيادة ذلك».
وساعر خصم قديم لنتنياهو، ويسعى رئيس الوزراء لاستعادته إلى حزبه «الليكود». ووفقاً للتسريبات، سيتولى ساعر منصب وزير الدفاع، ويحظى بوزارة ثانية لنائبه في الحزب زئيف ألكين، وبالمقابل يتنازلان عن حزبهما ويعودان إلى «الليكود»، ويؤيدان قانون إعفاء المتدينين «الحريديم» من الخدمة العسكرية، الذي يعارضه غالانت.
وكان ساعر من القيادات الواعدة في «الليكود»، وحصل مرتين على أعلى نسبة تأييد في الحزب بعد نتنياهو؛ إلا أن هذا جعله محط مؤامرات من رجال نتنياهو، فانشق وأقام حزب «أمل اليمين»، وأسس شراكة مع الوزير السابق بيني غانتس، لكن تجربتهما فشلت، وانشق من جديد، وأقام حزب «اليمين الرسمي»، وراح يتشدد في خطابه المتطرف.
ومع أن ساعر ونتنياهو نفيا التوصل إلى اتفاق، فإن مصادر في الحزبين أكدت أنهما اتفقا، لكن نتنياهو ينوي إنهاء الترتيبات في الموضوع لدى عودته من نيويورك، بعد نحو أسبوعين. وعندما سُئل نتنياهو بشأن ذلك، قال الاثنين: «لست مشغولاً بالشؤون الحزبية، لكنني أبارك كل توسيع للحكومة بمزيد من الأحزاب الصهيونية».
وفي تطور درامي، حذّرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» من أن إجراء نتنياهو حال تنفيذه سيكون «حكماً بالإعدام على أبنائهم في الأسر»، وفي بيان غاضب، قالوا إن: «ساعر معروف برفضه إبرام صفقة تبادل، ورغبته في استمرار الحرب؛ لذلك فإن دخوله إلى الحكومة يشكل إسناداً قويا للتيار الذي يرفض العمل على وجود صفقة؛ ولهذا فإن التفسير الوحيد المنطقي هو أن نتنياهو يريد تقليص عدد المؤيدين للصفقة في الحكومة».
ووصف الوزير السابق في «كابينت الحرب»، غانتس، الاثنين، نتنياهو بأنه يعاني من «سوء تقدير وتشوه في الأولويات». وقال في منشور عبر منصة «إكس»: «بدلاً من أن ينشغل رئيس وزراء إسرائيل بالنصر على (حماس)، وعودة المختطفين، والحرب مع (حزب الله)، والعودة الآمنة لسكان الشمال إلى ديارهم، فإنه مشغول بالتحالفات السياسية الساخرة، وتغيير وزير الدفاع قبل حملة ضخمة في الشمال... هذا يدل على سوء التقدير وتشويه الأولويات».
كما حذر النائب عن حزب العمل، جلعاد كريف، من أن نتنياهو ما زال متمسكاً بسياسته القديمة لتكريس «الانقسام الفلسطيني»، وتعزيز قوة «حماس» في الضفة الغربية هذه المرة من خلال إضعاف السلطة الفلسطينية.
وقال كريف، الذي يقود اللوبي البرلماني لحل الدولتين خلال مشاركته في مؤتمر صحيفة «هآرتس»، الاثنين، إن نتنياهو ومعه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يسعيان لاستغلال الحرب الجارية في قطاع غزة لتغيير الواقع في الضفة الغربية، ونشر الفوضى.
وأضاف: «كل قائد عسكري في الضفة الغربية يعرف أن السلطة الفلسطينية تعمل بكل جهد لتثبيت الاستقرار الأمني، وتحافظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل. وما نحتاج إليه هو حكومة جدية مخلصة ومسؤولة تعزز التعاون مع هذه السلطة ومع جميع القوى السياسية المعتدلة لدى الفلسطينيين لأجل تخفيف التوتر، لكن حكومة نتنياهو - سموتريتش توجه الضربة تلو الأخرى لهذه القوى، والنتيجة هي تقوية (حماس)».
ورأى كريف أن «نتنياهو لا يفعل ذلك بسذاجة بل بوعي كامل؛ فهو لا يستطيع ضرب السلطة مباشرة خوفاً من ردود الفعل الدولية، بينما إذا كانت (حماس) قائدة فسيسهل ضربها. وبذلك يحاول تصفية القضية الفلسطينية وتخليد الاحتلال والصراع، وهذا سيؤدي إلى هجمات شبيهة بهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) على البلدات الإسرائيلية المحيطة بالضفة الغربية والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية».
وشهد مؤتمر «هآرتس» كثيراً من التصريحات والمحاضرات والندوات التي أكدت أن سياسة حكومة نتنياهو «كارثية وهدفها تخليد الصراع». وحذرت من أن «اليمين الحاكم يمارس بهدوء تغيير السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين نحو زيادة الاغتراب وتشديد التوتر وتوسيع الاستيطان وزيادة نهب الأرض وترحيل ألوف المواطنين عن بيوتهم».
وأشار كثير من المتحدثين إلى ما يفعله غفير، «الذي يحدث تغييراً جوهرياً في منظومة عمل الشرطة لتصبح شرطة عسكرية تحافظ على الحاكم وليس على القانون».