تعرًف على الرابحون والخاسرون في خطط ترامب الاقتصادية بعد عودته للبيت الأبيض

واي إن إن - متابعات

تثير عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بما تحمله من وعود بإعادة تنفيذ سياسات اقتصادية شعبوية، تساؤلات واسعة حول تأثيراتها على مختلف القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة وحول العالم، إذ تنذر خطط ترامب التحفيزية لتقليل الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، إلى جانب السياسات التجارية الحمائية، بتطورات قد تعيد تشكيل المعادلة الاقتصادية، وتخلق فائزين وخاسرين في الأسواق المختلفة.
ويبقى تأثير خطط ترامب الاقتصادية المتوقعة متبايناً بين مختلف القطاعات والفئات. وبينما تفتح هذه الخطط آفاقاً جديدة للرابحين في مجالات الشركات الكبرى وقطاعات الطاقة التقليدية، فإن الخاسرين قد يشملون الشركات التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية، والقطاعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، والمستهلكين من الطبقة المتوسطة. ومع استمرار حالة عدم اليقين حول السياسة المستقبلية تجاه الصين والاتفاقات التجارية العالمية، ستظل الأسواق تترقب توجهات ترامب وتقيم آثارها المحتملة على الاقتصادين الأميركي والعالمي.
الرابحون من خطط ترامب الاقتصادية
الشركات الكبرى والمستثمرون الأثرياء: ركز ترامب خلال حملته الانتخابية على تخفيض الضرائب على الشركات والمستثمرين الأثرياء، وأثمر ذلك انتعاشاً في أسواق الأسهم ومكاسب كبيرة لكبار المستثمرين. وإذا تمكنت الإدارة الأميركية الجديدة من تنفيذ خطط ترامب على الأرض، فمن المتوقع أن تشهد الشركات الكبرى ارتفاعاً في أرباحها بفضل خفض التكاليف الضريبية والتسهيلات التنظيمية. وقد يعود ذلك بالفائدة على قطاع البنوك والشركات التكنولوجية والصناعية، التي يتوقع أن تزدهر في بيئة أقل صرامة.
وقال إريك شتاين المستثمر الرئيسي في شركة إدارة الأصول الكبرى فويا لـ"فوكس بيزنس"، إن التمديد الدائم لتخفيضات الضرائب لعام 2017 التي أقرها ترامب وخفض معدل ضريبة الشركات كما اقترح الرئيس المنتخب من المرجح أن يحفزا النمو (ويزيدا التضخم)، مما سيفيد الأسهم بينما يضغطان على السندات مع ارتفاع العوائد طويلة الأجل.
وأضاف شتاين: "أعتقد أن التأثير الأكبر سيكون نتيجة الدفع نحو إلغاء القيود التنظيمية، مما سيطلق العنان للدوافع الحيوية ويكون له تأثير إيجابي كبير في دفع النمو الاقتصادي".
قطاعات الطاقة التقليدية: من الرابحين المتوقعين أيضاً قطاع النفط والغاز، حيث تشير خطط ترامب إلى توجه نحو دعم الإنتاج المحلي للطاقة التقليدية وتخفيف القيود البيئية الصارمة. ويُعتبر هذا القطاع المستفيد الأكبر من السياسات المؤيدة للتنقيب والتصدير والتوسع في الوقود الأحفوري، مما قد يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتحسين أرباح شركات الطاقة التقليدية، خصوصاً مع دعمه لسياسات مثل زيادة التنقيب في المناطق الفيدرالية وإلغاء المبادرات البيئية المتعلقة بالطاقة النظيفة.
قطاعات البناء والتصنيع: من المتوقع أن يشجع ترامب على دعم الإنتاج المحلي عبر سياسات حمائية تهدف إلى تقليل الواردات من الدول الأخرى، مما يصب في مصلحة قطاعات مثل البناء والتصنيع المحلي، مع تعزيز "شراء المنتجات الأميركية". ويمكن أن تؤدي هذه السياسات إلى زيادة الطلب على الإنتاج المحلي، مما يعود بالفائدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على السوق المحلية.
وقال شتاين من "لإويا" إن التهديدات بفرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 10 و20% قد تكون وسيلة تفاوضية لتوسيع وصول الولايات المتحدة إلى الأسواق الأجنبية، لكن من المرجح فرض رسوم جمركية أعلى على الصين، وقد يلغي الكونغرس وضع "الدولة الأكثر تفضيلاً" الذي تتمتع به، مما سيؤدي إلى تحويل سلاسل التوريد وزيادة الضغوط التضخمية. وتقدّر شركة فويا أن الرسوم الجمركية وتشديد القيود على الهجرة قد يقللان من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في عام 2025.
الخاسرون من خطط ترامب الاقتصادية
الشركات التي تعتمد على الواردات: على الرغم من دعم الصناعة المحلية، فإن فرض رسوم جمركية عالية قد يؤثر سلباً على الشركات التي تعتمد على الواردات، خاصة من الصين ودول آسيا. وستواجه هذه الشركات تكاليف أعلى لمدخلات الإنتاج، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي وتقليص هامش الربح. ومن المرجح أن تعاني قطاعات مثل التجزئة والإلكترونيات والملابس، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات منخفضة التكلفة، من تبعات هذه السياسات.
قطاع التكنولوجيا المرتبط بالصين: تُعتبر التكنولوجيا من القطاعات الحساسة للعلاقات الأميركية-الصينية. وخلال فترة رئاسته الأولى، اتخذ ترامب سياسات صارمة ضد الشركات الصينية، مما أثر على شركات التكنولوجيا الأميركية التي تعتمد على سلاسل التوريد الصينية. وإذا واصل ترامب تصعيده تجاه الصين، فمن المحتمل أن يتعرض قطاع التكنولوجيا للمزيد من الضغوط، وقد تضطر الشركات إلى نقل سلاسل التوريد، مما يزيد من تكاليف الإنتاج.
برامج البيئة والطاقة النظيفة: تُعتبر الخطط البيئية من الأكثر خسارة مع عودة ترامب المحتملة، حيث يُعرف بمواقفه المتشككة تجاه التغير المناخي. ومن المتوقع أن تضعف استثمارات الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في ظل تخفيض الدعم الحكومي وزيادة التركيز على الوقود الأحفوري. هذا التراجع سيؤثر على الاستثمارات البيئية ويحد من الفرص المتاحة للشركات العاملة في هذا القطاع.
المستهلكون من الطبقة المتوسطة: في حين أن خفض الضرائب كان من أبرز ملامح سياسة ترامب، إلا أن فوائده الكبيرة اتجهت نحو الأثرياء والشركات الكبرى، بينما كانت الفوائد التي وصلت إلى الطبقة المتوسطة محدودة. وقد تواجه الطبقة المتوسطة تحديات اقتصادية بسبب احتمالية ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يمكن أن تزيد سياسات التعريفات الجمركية من أسعار السلع الاستهلاكية وتضع عبئاً إضافياً على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.