العفو الدولية تدعو المجلس الانتقالي إلى سرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر

واي إن إن - متابعات

دعت منظمة العفو الدولية، المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إلى سرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر الذي برأته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، من التهم الموجهة إليه بعد نحو عامين ونصف من اختطافه.
وفي رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، أمس الثلاثاء، قالت المنظمة الدولية: "في الوقت الذي نرحب فيه ببراءة الصحفي أحمد ماهر، 29 عاماً، من قبل محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن، نشعر بالقلق عندما علمنا أنه لم يتم إطلاق سراحه بعد نتيجة طلب النيابة الجزائية المتخصصة "ضمان تجاري"، وهو شرط لا تستطيع عائلته الوفاء به.
وأضافت: "في 28 مايو، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على الصحفي أحمد ماهر بعد محاكمة بالغة الجور بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وتزوير وثائق الهوية، وهي جريمة لا يعترف بها القانون الدولي".
وأوضحت العفو الدولية، أن الصحفي ماهر، أمضى أكثر من عامين في الاعتقال، تعرض خلالهما لسلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وأثناء احتجازه، حرم من حقه في ذلك الدفاع الكافي، والاستعانة بمحام من اختياره، مما يجعل احتجازه تعسفياً.
وأشارت المنظمة الدولية، إلى أن التقرير الأخير لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، والذي أكد أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تمارس الاحتجاز والاخفاء القسري، وتهديد الصحفيين والناشطين الذين ينتقدونهم علناً وإجبارهم على توقيع "اعترافات". كما وثق الفريق ارتكاب القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تعذيب المعتقلين بشكل منهجي في السجون الرسمية والسرية.
وفي ختام رسالتها، حثت العفو الدولية، سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي الجنوبي على إطلاق سراح أحمد ماهر فوراً، وفتح إجراء تحقيق في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من أجل محاسبة المسؤولين عن ذلك.