مصر ترفض مقترح إدارتها قطاع غزة مقابل سداد ديونها

واي إن إن - وكالات

ردّت وزارة الخارجية المصرية على استفسارات صحافية بشأن مقترح تولي مسؤولية إدارة قطاع غزة لفترة زمنية، اليوم الأربعاء، قائلة إن "أية أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع المتعلقة بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، هي أطروحات مرفوضة، وغير مقبولة".
وقال المتحدث باسم الوزارة السفير تمام خلاف، اليوم الأربعاء، إن "مقترح إدارة مصر لقطاع غزة يعدّ من أنصاف الحلول، التي تُسهم في تجدد حلقات الصراع بدلاً من تسويته بشكل نهائي"، مؤكداً "الارتباط العضوي بين القطاع والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها أراضي فلسطينية تمثّل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة، والتي يجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة".
ويأتي هذا رداً على ما طرحه زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد، في جلسة نقاشية عن دعم سياسات إسرائيل في واشنطن، أمس الثلاثاء، مقترحاً يقضي بأن "تتولّى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة تتراوح بين 8 إلى 15 عاماً، مقابل إعفائها من الديون الخارجية". وقال لبيد إنه "بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يحتاج العالم إلى حل جديد لقطاع غزة"، وإن "إسرائيل لا يمكنها السماح ببقاء حماس في السلطة. كما أن السلطة الفلسطينية غير مستعدة أو قادرة على إدارة غزة في المستقبل القريب". وتابع أن "احتلال إسرائيل للقطاع ليس خياراً مرغوباً، ولا ممكناً"، محذراً من تداعيات استمرار حالة الفوضى "لما تشكله من تهديد أمني، وكارثة إنسانية".
واعتبر أن هذا الحل له سوابق تاريخية، وقال إن "مصر حكمت غزة لمدة ثماني سنوات من 1948 إلى 1956، ثم مرة أخرى لعقد كامل من 1957 إلى 1967، بدعم من جامعة الدول العربية في وضع مؤقت، حيث كانت مصر تتولّى وصاية غزة نيابة عن الفلسطينيين، دون احتلالها"، مضيفاً أن هذا ما يجب أن يحدث اليوم مرة أخرى. وأكد أن هذا المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي قدمها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن إعادة إعمار غزة بمشاركة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وإنما يهيئ الظروف المناسبة لذلك.
وتتوالى التصريحات الإسرائيلية والأميركية التي تحاول وضع خطة لـ"اليوم التالي" في قطاع غزة، تارة باقتراح أن تكون مصر والأردن مناطق لاستقبال الفلسطينيين من غزة، بعد سيطرة الولايات المتحدة عليها، وتارة أخرى بمحاولة وضع خطط لإدارة القطاع من قبل دول عربية.