سموتريتش: سنرد بالاستيطان على العقوبات البريطانية

واي إن إن - متابعات

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه سيرد بالاستيطان على عقوبات بريطانية مرتقبة ضده. وكتب، مساء الثلاثاء، في حسابه على منصة إكس: "كنتُ أجلس في حفل افتتاح المستوطنة الجديدة التي وافقنا عليها متسبيه زيف في الخليل (جنوبي الضفة الغربية المحتلة)".
وأضاف سموتريتش اليميني المتطرف وزعيم حزب الصهيونية الدينية: "بينما كنت أجلس هناك سمعت أن بريطانيا قررت فرض عقوبات عليّ لإعاقتي قيام الدولة الفلسطينية"، مشيراً إلى أن بريطانيا "حاولت سابقاً منعنا من استيطان" ما ادعى أنه "مهد وطننا". مشدداً: "لن نسمح لها بذلك مرة أخرى، نحن عازمون على مواصلة البناء" أي الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تفرض بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في وقت لاحق اليوم. وأضافت الصحيفة: "وفق تقرير نشرته صحيفة ذا تايمز البريطانية ستشمل العقوبات البريطانية تجميد أصول الوزيرين، ومنعهما من دخول المملكة المتحدة، ومنع المؤسسات المالية البريطانية من إقامة علاقات معهما".
ودعا الوزيران في عدة مناسبات، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى إعادة احتلال القطاع وطرد المواطنين الفلسطينيين منه، وإقامة مستوطنات على أراضيهم، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية. وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتؤكد أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إسرائيل إلى وقفه دون جدوى.
ومن جهته، قال بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية واليميني المتطرف، الثلاثاء، عن العقوبات المرتقبة: "تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضاً جدار (رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر"، وأردف: "وسأستمر في العمل من أجل دولة وشعب إسرائيل دون خوف أو ترهيب"، وفق تعبيره.
بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مؤتمر صحافي: "أُبلغنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية". واعتبر أنه "لأمرٌ مُشين أن يخضع نوابٌ منتخبون وأعضاءٌ في الحكومة لمثل هذه الإجراءات" على حد زعمه، مضيفاً: "ناقشت الأمر مع رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، وسنعقد اجتماعاً حكومياً خاصاً مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ردنا على هذا القرار غير المقبول".
وقررت بريطانيا تعليق مفاوضات إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع إسرائيل في 20 مايو/ أيار الماضي؛ ما من شأنه أن يخلف آثاراً اقتصادية وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأنها "خطيرة". كما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، في اليوم نفسه، أن فرنسا وبريطانيا وكندا قررت معاً معارضة ما يحدث في غزة، وأنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية.
وبدأت عدة دول ومنظمات في دراسة اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، مؤخراً، بسبب استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين للشهر العشرين على التوالي. وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد سيُراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية "الوضع الكارثي" في غزة.