وزير الخارجية الإسرائيلي مخاطباً ماكرون : إذا كنت متحمّساً لدولة فلسطينية فأقِمْها على أراضي فرنسا الشاسعة

واي إن إن - وكالات

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الخميس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و"حرصه" على قيام دولة فلسطينية، ودعاه إلى إقامتها على أراضي فرنسا، في محاولة من جدعون ساعر لرفع مسؤولية الحكومة الإسرائيلية اليمينية عن تبعات احتلال الأراضي الفلسطينية. وقال الوزير ساعر في منشور على منصة إكس: "إذا كان ماكرون حريصاً جداً على إقامة دولة فلسطينية، فهو مدعو لإقامتها على أراضي فرنسا الشاسعة".
كما هاجم ساعر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قالت الرئاسة الفرنسية إنه وجّه رسالة إلى ماكرون قبل أيام، أدان فيها هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وطلب عباس من الحركة الإفراج فوراً عن الأسرى الإسرائيليين، وفقاً للرسالة، وشدد على ضرورة نزع سلاحها وعدم السماح لها بلعب أي دور في حكم قطاع غزة.
وقال ساعر: "أعرب الرئيس ماكرون عن حماسه للرسالة المُدبّرة التي تلقاها من محمود عباس"، وتساءل: "ما الذي جعل الرئيس الفرنسي متحمساً إلى هذه الدرجة لرسالة مليئة بالشعارات الفارغة، والوعود الجوفاء التي قُطعت مرات لا تُحصى"، مضيفاً: "مرّ 614 يوماً على الهجوم (...) في 7 أكتوبر، الآن فقط يتذكر محمود عباس الردّ مستخدماً لغةً ضعيفةً وواهنةً". واعتبر ساعر أن "عباس لا يستطيع حتى الحفاظ على سيطرته على أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية".
وجاءت رسالة عباس قبل أيام من انطلاق أعمال مؤتمر دولي لدعم حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) مقرر عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 17 إلى 20 يونيو/ حزيران الجاري، برئاسة فرنسا والسعودية.
وكشفت رويترز، أمس الأربعاء، عن برقية دبلوماسية وجهتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحث فيها حكومات العالم على عدم حضور مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين. ‬وجاء في البرقية، المُرسلة في العاشر من يونيو/ حزيران، أنّ الدول التي تُقدم على "إجراءات مناهضة لإسرائيل" عقب المؤتمر ستعتبر مخالفة لمصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية من الولايات المتحدة. وتضيف البرقية أنّ واشنطن ستعارض أي خطوات من شأنها الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية مفترضة.
وتحظى فلسطين بصفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012. وفي مايو/ أيار 2024، صوتت الجمعية العامة الأممية لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة، لكن "الفيتو" الأميركي بمجلس الأمن حال دون ذلك.