ضرائب الحوثيين المضاعفة تكبد التجار خسائر وتفقد أسر يمنية فرص كسب الدخل

واي إن إن - متابعات

حذّرت شبكة دولية، من تداعيات الضرائب الحوثية التي ضاعفتها خلال العامين الأخيرين على تجار الملابس والجلديات المستوردة، مرجحة أنها ستؤدي إلى تكبيد التجار خسائر في الأرباح وستفقد عدد من الأسر اليمنية فرص كسب الدخل.
جاء ذلك في تقرير حديث لشبكة أنظمة التحذير المبكر من المجاعة (FEWS NET)، حول الأمن الغذائي في البلاد.
وقالت الشبكة إن سلطات الحوثيين تواصل تكثيف جهودها لزيادة الإيرادات وتجديد احتياطيات النقد المستنزفة من خلال الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة.
وأضافت "اعتباراً من 1 سبتمبر (الماضي)، زادت سلطات الحوثيين بصنعاء بشكل كبير الضرائب على الملابس والأحذية والحقائب المستوردة".
وذكرت: "تُفرض الآن ضرائب بمقدار 30 مليون ريال يمني (بالعملة القديمة الدولار يساوي نحو 536 ريالاً) لكل شاحنة تجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 بالمئة مقارنة بـ20 مليون ريال يمني لكل شاحنة في 2023 وزيادة بنسبة 200 بالمئة مقارنة بـ10 مليون ريال يمني لكل شاحنة في 2022".
وأشارت إلى أنه "في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، الضرائب الرسمية على الشاحنات التجارية المماثلة أقل بنسبة 97 بالمئة، حيث تبلغ مليون ريال يمني لكل شاحنة بالعملة المعادلة".
وأكد التقرير أن سلطات الحوثيين "تستمر في منع حركة جميع البضائع التجارية إلى أراضيها التي تم استيرادها عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، في محاولة لإعادة توجيه الواردات عبر موانئ البحر الأحمر".
ولفت إلى أن المليشيا تكثف فرض الضرائب غير الرسمية على الشركات المحلية، مشيراً إلى أنه "في يوليو (الماضي)، أفادت التقارير أن 1,161 متجراً وشركة في صنعاء تعرضت للمداهمة والابتزاز والإغلاق من قبل سلطات الجماعة، في حين تعرض حوالي 90 تاجراً وعاملاً للاعتداء".
ونوه التقرير إلى أنه "من المحتمل أن يواجه التجار خسائر في الأرباح، ومن المرجح أن تفقد بعض الأسر التي تعتمد سبل عيشها على هذه سلاسل الإمداد والتسويق فرص كسب الدخل".
وفي أوائل سبتمبر الماضي، أعلن تجار باب السلام في صنعاء إضراب شامل عن العمل احتجاجاً على الزيادة الحوثية في الضرائب على الملابس والأحذية والحقائب.