مسؤول حكومي يتهم منظمات أجنبية بالاستيلاء على أموال المانحين في اليمن

واي إن إن - متابعات

أكد مصدر مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية، أن بعض المنظمات الأجنبية غير الحكومية قد مارست عمليات احتيال للاستيلاء على أموال المانحين والسيطرة على جزء كبير من المساعدات الإنسانية الموجهة للمتضررين من الأزمة في اليمن.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن العديد من المنظمات غير الحكومية، التي لا تمتلك أنشطة فعلية في أي من البلدان أو لم تحصل على تراخيص مزاولة نشاطها في بلدانها الأصلية، استغلت الوضع الراهن في اليمن بعد الانقلاب الحوثي والحرب المستمرة، لتقديم نفسها كجهات إغاثية بهدف الحصول على أموال المانحين.
كما عبّر المصدر عن استغرابه من الطريقة التي يتم بها تمكين هذه المنظمات من نهب المساعدات الموجهة إلى الشعب اليمني رغم سهولة التحقق من نشاطاتها وجديتها عبر آليات تحرٍ بسيطة.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية قد اكتشفت العديد من هذه المنظمات وأوقفت التعامل معها، بل سحبت تراخيصها في المناطق المحررة، ومع ذلك، لا تزال العديد من هذه المنظمات تنشط في مناطق سيطرة الحوثيين دون رقابة.
وكان تقرير يمني حديث حول تقديم المساعدات الإنسانية في البلاد قد كشف عن أزمة كبيرة تعيق وصول الدعم الفعّال إلى المتضررين في اليمن.
التقرير أشار إلى غياب الشراكات الحقيقية بين المنظمات الأجنبية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية، ما أدى إلى انعدام الثقة بين الطرفين، لافتا إلى أن المنظمات الأجنبية باتت تسيطر بشكل كامل على عمليات اتخاذ القرار، ما ساهم في تهميش دور المنظمات المحلية والحد من استقلاليتها.